نظّمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، ندوة موسعة بعنوان «التراخيص والإجراءات الصناعية»، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في خطوة تعكس تنامي التنسيق بين القطاعين الحكومي والصناعي لدعم بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية.
ترؤس الندوة وحضور واسع
ترأست الندوة الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، والدكتور وليد البحراوي، مدير عام إدارة المشروعات الغذائية بهيئة التنمية الصناعية، بحضور ممثلي إدارات خدمة العملاء ومشاركة واسعة من المصانع أعضاء الغرفة.
أبرز التحديات التي تمت مناقشتها
ناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه المصنعين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص الصناعية، والإنشاءات وتغيير النشاط، والسجل الصناعي، إلى جانب استعراض أحدث التشريعات المنظمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار.
القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026
تناولت المناقشات القرار الوزاري رقم 95 لسنة 2026 الخاص بضوابط إقامة وتشغيل الأنشطة الصناعية وتنظيم إصدار التراخيص داخل وخارج المناطق الصناعية، خاصة في المحافظات التي تفتقر إلى وجود ظهير صحراوي، فضلًا عن آليات تسريع الإفراج الجمركي عن الآلات ومستلزمات الإنتاج.
تصريحات الدكتورة مايسة حمزة
أكدت الدكتورة مايسة حمزة أن التعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية يمثل ركيزة أساسية لدعم نمو وتنافسية القطاع، مشيدة باستجابة الهيئة في سرعة التعامل مع شكاوى المستثمرين، وموجهة الشكر للدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، على الاهتمام الكبير واللافت لقطاع الصناعات الغذائية وسرعة البت في الشكاوى والاقتراحات بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي.
وأضافت أن عقد هذه اللقاءات لممثلي قطاع الصناعة في غاية الأهمية، حيث تتيح للأعضاء التعرف على الخدمات والتيسيرات المقدمة، خاصة في ملفات التراخيص والتوسعات الصناعية، مؤكدة استمرار عقد مثل هذه الندوات لرفع وعي المصنعين بكافة المستجدات.
