أكد الدكتور هشام شريف، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يعكس تحولاً واضحاً نحو نموذج نمو أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات العالمية. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي عُقد اليوم لمتابعة مستجدات الأداء الاقتصادي.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، مدعوماً ببرامج الإصلاح الهيكلي التي تنفذها الحكومة. وأوضح أن القطاعات غير النفطية شهدت توسعاً ملحوظاً، خاصة في مجالات الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
دور القطاع الخاص في النمو
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل جهودها لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن النموذج الجديد يركز على الابتكار وريادة الأعمال كأساس للتنمية المستدامة.
التحديات العالمية ومرونة الاقتصاد المصري
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات العالمية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، واضطرابات سلاسل الإمداد. وأرجع ذلك إلى تنوع قاعدة الاقتصاد المصري وقوته الهيكلية، مما ساهم في امتصاص الصدمات الخارجية.
الإصلاحات الهيكلية كأساس للنمو
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مثل تحسين مناخ الاستثمار وتطوير القطاع المالي، كانت عاملاً رئيسياً في تحقيق هذا الأداء الإيجابي. وأكد أن الحكومة مستمرة في تنفيذ إصلاحات إضافية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الأداء الحالي يعكس نجاح استراتيجية الحكومة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على مواجهة التحديات، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد المصري في ظل استمرار الإصلاحات.
