أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الأطر التشريعية المنظمة للاستثمار، وذلك في إطار جهودها لدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية.
جهود تحسين بيئة الأعمال
وقال مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تبنت حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين، بما في ذلك إنشاء الشباك الواحد لتسهيل تراخيص الاستثمار، وتحديث قانون الاستثمار وقانون الشركات.
وأضاف أن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة الأعمال الدولية.
تطوير الأطر التشريعية
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير الأطر التشريعية، حيث تم إصدار عدد من القوانين المهمة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون الإفلاس، وقانون تفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.
وأوضح أن هذه القوانين تهدف إلى خلق مناخ استثماري جاذب، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين.
دعم القطاع الخاص
وأكد مدبولي أن الدولة ملتزمة بدعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
