ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، في اجتماعها اليوم ملف توطين صناعة الهاتف المحمول في مصر، بحضور عدد من الشركات العاملة في السوق المصري.
خطط طموحة لصناعة المحمول
كشف محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو"، عن خطط طموحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الهواتف المحمولة. وأوضح أن هذه الخطط تتطلب الوصول إلى بيع نحو 20 مليون هاتف محليا، إلى جانب استيراد 80 مليون جهاز. وأكد أن التوسع في التصدير لن يتحقق إذا كان سعر الهاتف المصري أعلى من المنافسين.
الإنتاج الحالي والمستهدف
أشار سالم إلى أن الشركة تنتج حاليا بين 2 إلى 2.5 مليون هاتف محمول سنويا، في إطار جهودها لدعم الصناعة المحلية. وتستهدف التوسع للوصول إلى إنتاج 100 مليون هاتف سنويا، مع توجيه نحو 80 مليون جهاز منها للتصدير إلى الأسواق الخارجية، مما يسهم في تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
صناعة حقيقية وليست تجميعا
شدد سالم على أن مصر تمتلك صناعة حقيقية للهواتف المحمولة وليست مجرد عمليات تجميع، قائلا: "يجب أن نفرق بين مفهوم الصناعة ومدخلات الإنتاج، عدم تصنيع جميع المكونات محليا لا ينفي وجود صناعة قائمة بالفعل". وأوضح أن ما يتم داخل المصانع المصرية هو ذاته ما تفعله مصانع الهواتف التابعة لكبرى الشركات العالمية في دول مثل الصين وتركيا وباكستان. وأكد أن الحديث عن نسب المكون المحلي يجب أن يرتبط بالقيمة المضافة وليس بعدد المكونات المنتجة محليا.
دعم الصناعة المحلية
أكد سالم أن المنافسة مع دول مثل الصين والهند في مجال التصدير يحتاج إلى عدد من الإجراءات الداعمة، بينها الاستفادة من برنامج دعم الصادرات. وأشار إلى أن السوق الإفريقية تمثل فرصة واعدة أمام الصناعة المصرية، إلا أن بعض المعوقات اللوجستية والجمركية لا تزال تحد من الاستفادة الكاملة منها. ودعا إلى تفعيل نظام السماح المؤقت وتبسيط الإجراءات اللازمة لدعم المصنعين والمصدرين.
النفاذ إلى الأسواق الإفريقية
طالب سالم بإنشاء وكالة لضمان الصادرات، بما يساهم في خفض التكلفة التمويلية وتقديم ضمانات للمصدرين. كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ خطة إنشاء 8 مخازن مصرية داخل أفريقيا بالتعاون بين اتحاد الغرف التجارية ووزارة التجارة، مما يسهم في تقليل تكلفة ومدة الشحن ويدعم النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.
