أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مد العمل بحزمة المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة يمثل خطوة تحفيزية مهمة لدعم القطاع الصناعي، ويعزز من فرص إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتنشيط الإنتاج المحلي.
التيسيرات الصناعية تدفع الاستثمار وتنعش السوق
وأوضح الفيومي أن هذه الإجراءات تسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن دعم توجهات الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على زيادة الإنتاج.
القرار يعكس توازنا بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة
وأشار الفيومي إلى أن القرار يعكس توازنًا واضحًا في السياسات الحكومية بين تحفيز الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أن دفع عجلة الإنتاج الصناعي يعد ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وتحقيق الاستقرار في سوق العمل.
ولفت إلى أن تعثر بعض المشروعات الصناعية يعد ظاهرة ممتدة عبر قطاعات مختلفة، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج ومدخلاته، وعلى رأسها أسعار المواد الخام، إلى جانب الأعباء التمويلية، وهو ما أثر على استمرارية تشغيل عدد من المصانع.
تفاصيل القرار الوزاري
وفي هذا الإطار، أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 107 لسنة 2026، بشأن مد العمل بحزمة التيسيرات الممنوحة للمشروعات الصناعية المتعثرة، مع وضع ضوابط جديدة لتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية، وذلك في إطار دعم مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من الأصول الإنتاجية.
ويتضمن القرار منح مهل زمنية تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفقًا لنسب تنفيذ المشروعات، بما يتيح استكمال الأعمال واستخراج التراخيص اللازمة، إلى جانب إعفاءات جزئية أو كلية من غرامات التأخير، بما يدعم استمرارية الاستثمارات القائمة ويحد من خروجها من السوق.
