أكد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن تثبيت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني لمصر عند مستوى «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل رسالة ثقة دولية قوية في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، رغم ما يشهده العالم من اضطرابات اقتصادية غير مسبوقة. ووجه مسعود التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته المستمرة للأداء الاقتصادي المصري، وإصدار تكليفات مستمرة للحكومة بمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والحفاظ على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية جعلت الاقتصاد المصري قادراً على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
توقيت حساس يعكس نجاح السياسات
وأوضح مسعود، في بيان له اليوم، أن هذا التصنيف يأتي في توقيت بالغ الحساسية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، وتقلبات أسعار الطاقة، وتداعيات سلاسل الإمداد العالمية. وهو ما يعكس نجاح الدولة المصرية في إدارة الملف الاقتصادي بسياسات مرنة ومتوازنة، ساهمت في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي. وأشار إلى أن تقرير «فيتش» كشف عن 5 حقائق مهمة تؤكد قوة الاقتصاد المصري، وهي:
- أولاً: استمرار تحسن معدلات النمو الاقتصادي رغم التحديات العالمية، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أداء إيجابي ومستدام.
- ثانياً: زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري والإصلاحات الاقتصادية الجارية.
- ثالثاً: تعافي قطاع السياحة بشكل ملحوظ، باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي ودعائم الاقتصاد الوطني.
- رابعاً: مرونة سياسة سعر الصرف، التي ساهمت في امتصاص الصدمات الخارجية وتعزيز التوازن داخل السوق.
- خامساً: تحسن مؤشرات الاستقرار المالي وزيادة الاحتياطي النقدي، بما يدعم قدرة الدولة على مواجهة الضغوط التمويلية.
تطوير البنية التحتية وتعزيز التنافسية
وأضاف المهندس أمين مسعود أن ما حققته الدولة من تطوير غير مسبوق في البنية التحتية، وإطلاق مشروعات قومية كبرى، إلى جانب الإصلاحات التشريعية، أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار. مؤكداً أن مصر أصبحت وجهة اقتصادية واعدة في المنطقة. وقال إن شهادة «فيتش» ليست مجرد تصنيف ائتماني، بل رسالة واضحة بأن الاقتصاد المصري يسير بثبات نحو المستقبل، قادراً على تجاوز الأزمات وتحويل التحديات إلى فرص. وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاحات الاقتصادية التي تعزز مكانة مصر إقليمياً ودولياً وتدعم استقرارها التنموي.
