أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة لتغيير وإضافة الأنشطة داخل المناطق الصناعية المعتمدة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة الحصول على التراخيص الصناعية.
السماح بتغيير النشاط داخل القطاع الصناعي دون موافقات بيئية
تضمنت الضوابط الجديدة إتاحة تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة إلى العرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة قبل إصدار أو تعديل رخصة التشغيل. ويشمل ذلك عدة قطاعات صناعية هي: الصناعات الهندسية، والغذائية (ما عدا الأسمدة العضوية والأعلاف)، والجلود، والغزل والنسيج، والكيماوية. وتستثنى من ذلك الأنشطة عالية المخاطر التي تتطلب موافقات مسبقة، وكذلك الأنشطة ذات الأولوية ضمن مبادرة التمويل الميسر لشراء الآلات والمعدات.
تيسير إجراءات إضافة الأنشطة الجديدة
شملت التيسيرات أيضًا تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة، حيث يتم الاكتفاء بتقديم طلب للهيئة أو لفروعها الإقليمية لتعديل فني على رخصة التشغيل بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات، شريطة ثبوت الجدية. ولا حاجة لموافقات بيئية أو إجراءات إضافية مطولة طالما أن النشاط المضاف يقع داخل نفس القطاع الصناعي (من واقع المعاينة الفنية) ولا يترتب على الإضافة زيادة جوهرية في المخاطر أو الأحمال (بما لا يتجاوز التعديل بنسبة 25% من شريحة القوى المحركة السابق الترخيص بها). وكانت الإجراءات السابقة تتطلب استيفاء عدد من الموافقات والدراسات الفنية قبل إتمام تعديل النشاط، وهو ما تم تبسيطه حاليًا في ضوء الضوابط الجديدة، توفيرًا لوقت المستثمر وتخفيفًا للأعباء الإجرائية عليه.
وأكدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الضوابط والتيسيرات الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز مرونة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، وتمكين المصانع من التوسع والتكامل وزيادة معدلات الإنتاج، دعمًا لخطط الدولة للتنمية الصناعية، وبما يحقق التوازن بين تيسير الإجراءات والالتزام بالاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.
الحالات التي تتطلب موافقة بيئية
أوضحت رئيس الهيئة أنه طبقًا للضوابط الجديدة يجب على المستثمر الحصول على موافقة بيئية فقط في حالة تغيير القوى المحركة عن الشريحة الصادرة بها رخصة التشغيل بنسبة تتجاوز 25%، أو طلب إضافة نشاط خارج القطاع الصناعي المرخص به.
وأشارت إلى أن هذه الضوابط تمنح المصانع القائمة مرونة أكبر في تطوير أنشطتها والتوسع في الإنتاج دون تعطيل، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.
