تقدمت الدكتورة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب المصري، باقتراح برغبة إلى رئاسة الوزراء ووزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، يدعو إلى تبني نموذج الإسكان الاجتماعي التعاوني بنظام الإيجار التمويلي. يهدف المقترح إلى تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية غير المستغلة وحل أزمة السكن بآليات مبتكرة.
سد الفجوة السكنية باستغلال الموارد المتاحة
أوضحت النائبة في مذكرتها الإيضاحية أن الفجوة السكنية في مصر تقدر بنحو 2.5 إلى 3.5 مليون وحدة سكنية. وأشارت إلى أن الحل لا يقتصر على البناء الجديد الذي يواجه ضغوطاً تمويلية، بل يشمل إعادة توظيف ملايين الوحدات المغلقة أو غير المستغلة. يقوم المقترح على التمويل الجماعي لإنشاء كيانات تعاونية تتيح للمواطنين الاستثمار بأسهم صغيرة، مما يحول المدخرات الفردية إلى قوة تمويلية للإسكان الاجتماعي. كما يتضمن الإدارة الاحترافية عبر شراء أو إدارة المخزون العقاري القائم وتأجيره بنظام الإيجار الاجتماعي الذي يخضع لضوابط استحقاق دقيقة.
تجارب دولية ملهمة
استعرضت النائبة نماذج دولية ناجحة سيطرت على أسعار الإيجارات، منها النموذج الألماني والنمساوي حيث تدير جمعيات غير ربحية مخزوناً سكنياً ضخماً يوفر إيجارات طويلة الأجل ومستقرة. كما ذكرت نموذج سنغافورة الذي يدمج بين التمويل المرن والتملك التدريجي، مما رفع معدلات الاستقرار السكني إلى مستويات عالمية.
مكاسب اقتصادية واجتماعية
أكدت عضو البرلمان أن هذا النموذج سيخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويحمي مدخرات صغار المستثمرين من التضخم، فضلاً عن توفير سكن ملائم للفئات الأكثر احتياجاً دون تحميلهم أعباء التمليك المرتفعة. وطالبت بوضع إطار تشريعي يسمح بإنشاء الجمعيات الاستثمارية التعاونية تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مع بدء تطبيق تجريبي في المحافظات الأكثر كثافة سكانية.
