أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك طفرة ملموسة في أداء القطاع الصناعي خلال الأرباع السنوية الأخيرة، مشيراً إلى أن هذا القطاع أصبح يمثل أحد أهم الركائز الأساسية المكونة لمعدل النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة.
تفاصيل الاجتماع مع لجنة الصناعة
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة النائب محمد حلاوة. وأوضح الوزير أن معدل نمو القطاع الصناعي حقق أرقاماً قياسية كبيرة، حيث بلغ في بعض الفترات 18%، بينما سجلت أحدث البيانات الربع سنوية نمواً بنسبة 9.8%.
أسباب النمو
وأرجع الوزير هذا الارتفاع إلى ما يُعرف بتأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى الانفراجة الكبيرة في توفير مدخلات الإنتاج التي بدأت تظهر بوضوح عقب قرارات توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي
واستعرض الوزير خلال الاجتماع عدداً من البيانات أمام أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي تجاوز نسبة مساهمة قدرها 1.2% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.3%، مما يعني أن نحو 20% من نمو الاقتصاد المصري يعود مباشرة إلى النشاط الصناعي.
تحول في ثقة المستثمرين
ولفت الوزير إلى أن المؤشرات كشفت عن تحول جذري في ثقة المستثمرين؛ حيث قفزت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة من 40% في العام المالي 21/22 لتصل إلى 66% وفقاً لبيانات الربع الأول من عام 2025.
رؤية القطاع الخاص
وقال محمد فريد إن هذا النمو يعكس الرؤية الإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإصلاحات الهيكلية، والتعديلات الضريبية والتشريعية التي أقرها البرلمان، مما مكن المستثمرين من بناء رؤية مستقبلية أكثر استقراراً.
التزام الوزارة
وشدد فريد على التزام الوزارة بخدمة كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مشيراً إلى أن استراتيجية العمل تشمل دعم القطاعات السياحية والزراعية والتجارية جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
