لجنة الشئون الاقتصادية بالنواب تستعد لمناقشة وثيقة ملكية الدولة وأثرها على الاقتصاد المصري
تستعد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، لمناقشة طلب إحاطة مهم يوم الأربعاء المقبل. هذا الطلب، المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، يركز على دور وثيقة ملكية الدولة في حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يُعتبر خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري.
أهداف وثيقة ملكية الدولة في تعزيز الاقتصاد
وفقًا لطلب الإحاطة، فإن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء تمثل إطارًا تنظيميًا يهدف إلى:
- تحسين إدارة الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل.
- تهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية في مصر.
- تعزيز تنافسية السوق المصرية من خلال توضيح حدود تواجد الدولة.
وأوضحت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة، أن هذه الوثيقة تعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص أكبر للقطاع الخاص، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تأثير الوثيقة على الاستثمار والقطاع الخاص
من أبرز الأهداف المتوقعة للوثيقة هو جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تقديم رؤية متكاملة ومعلنة لحدود تواجد الدولة في القطاعات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة. هذا الوضوح يقلل من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، كما أشارت عبد الحميد، مما يطمئنهم على استثماراتهم على المدى المتوسط والطويل.
كما تضع الوثيقة إطارًا تنظيميًا محددًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق التوازن بين:
- الدور الرقابي والتنظيمي للدولة.
- دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وهذا من شأنه تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مع ضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
خطة تخارج الدولة من قطاعات محددة
لفتت النائبة إلى أن الوثيقة تضمنت خطة لتخارج الدولة من عدد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، تشمل:
- الزراعة، ومياه الشرب والصرف الصحي.
- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- أنشطة خدمات الإقامة والغذاء والمشروبات.
- تجارة التجزئة، وأنشطة التشييد والبناء.
مع ذلك، ستستمر الدولة في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعكس التزامها بالتوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذا، تُعد مناقشة لجنة الشئون الاقتصادية خطوة نحو تعزيز شفافية السياسات الاقتصادية ودعم مسيرة النمو في مصر.
