أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن وزارته تضع زيادة الصادرات المصرية على رأس أولوياتها، وتستهدف رفع الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030. وأوضح أن هذا الهدف سيتحقق من خلال تعميق التصنيع المحلي لتحقيق ميزان تجاري إيجابي، والتوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة، والتركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
أشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، وتعمل على تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية للمصنعين، مما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية.
إطلاق المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق البيئي
جاءت تصريحات الوزير خلال فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأوضح أن إطلاق المنصة يمثل خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود نحو التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير بيئة الأعمال.
شراكة مؤسسية لدعم التجارة الخارجية
يأتي المشروع في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة شركة «مايكروسوفت» وتنفيذ شركة «إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز». وأكد الوزير أن المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة في مسار تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، مما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات وتحسين جودة الإجراءات وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتخفض الأعباء الإجرائية، وتقديم خدمات حكومية أكثر استجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين.
تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري
أوضح وزير الصناعة أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصراً مهماً في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية، وأصبح أداة للتنافسية تعزز موثوقية المنتج المصري.
تجربة جديدة للمصدرين
لفت الوزير إلى أن المنصة الجديدة ستبني تجربة جديدة للمصدرين وتلبي احتياجاتهم من خلال تيسير الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في توفير الوقت والجهد على المصدر، ويسهم في استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي. وأضاف أن المنصة ترسخ أيضاً لمفهوم التكامل بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة المواصفات والجودة وجهات الاعتماد للمعامل والاختبارات.
وفي ختام كلمته، توجه المهندس خالد هاشم بالشكر لوزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على جهودها في دعم مجال تطوير الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية والخدمات الحكومية الداعمة للاستثمار والتجارة.
