أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هالة السعيد، عن توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر صحفي عُقد اليوم. وأكدت الوزيرة أن هذا النمو يأتي مدعومًا بعدة عوامل، منها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تفاصيل التوقعات الاقتصادية
أوضحت السعيد أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو شامل ومستدام، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية في القطاعات الإنتاجية، مع التركيز على قطاعي الصناعة والزراعة. وأشارت إلى أن النمو المتوقع سيسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
محركات النمو
أكدت الوزيرة أن الصادرات المصرية شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مما ساعد في تحسين الميزان التجاري. كما أشارت إلى أن الحكومة تواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين.
- زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 15% خلال العام المالي الحالي.
- ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى مستويات قياسية.
- تحسن مؤشرات السياحة بعد التعافي من جائحة كورونا.
التحديات المستقبلية
رغم التفاؤل بالتوقعات، أشارت السعيد إلى وجود تحديات تواجه الاقتصاد المصري، منها التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وأكدت أن الحكومة تعمل على تنويع مصادر الطاقة وتشجيع القطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات.
دور القطاع الخاص
دعت الوزيرة القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، من خلال الاستثمار في المشروعات القومية الكبرى. وأكدت أن الحكومة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين، مع ضمان الشفافية والحوكمة في إدارة الموارد.
- إطلاق منصة رقمية لتبسيط إجراءات الاستثمار.
- توفير أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة.
- تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن التوقعات الإيجابية تعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية المنشودة.
