عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027، والإطار متوسط المدى للخطة 2029/2030، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.
أولويات القيادة السياسية: المواطن في قلب الخطة
أكد وزير التخطيط أن الوزارة تعمل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين الوضع الاقتصادي وتحقيق تقدم ملموس ينعكس على معيشة المواطنين، مع إعطاء الأولوية لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" ومشروع التأمين الصحي الشامل. واستعرض تطورات الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الإصلاحات السابقة عززت مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، حيث سجل النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي الجاري 5.3%.
القطاع الخاص يقود الاستثمار
أوضح الوزير أن خطة العام المالي المقبل تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4%، مع زيادته إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى (2029/2030). وأشار إلى أن 5 قطاعات من الاقتصاد الحقيقي تسهم بنحو 64% في النمو المستهدف، تتصدرها الصناعات التحويلية بنسبة 29%، ثم تجارة الجملة والتجزئة 11.3%، والسياحة 9.3%، والتشييد والبناء 7.2%، والزراعة 7%.
وفيما يخص الاستثمارات الكلية، كشف الوزير أن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة (41%) و2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة (59%)، مع تحقيق معدل استثمار محلي يبلغ 17% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الخطة متوسطة المدى رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي بحلول 2029/2030، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64%.
زيادة مخصصات الصحة والتعليم
أكد الدكتور رستم أن التنمية البشرية تمثل أولوية، مشيراً إلى زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% لتوسيع مظلة التأمين الصحي الشامل، وزيادة قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، وزيادة مخصصات التربية والتعليم والتعليم العالي بنسبة 11% لكل منهما.
استراتيجية التحوط لمواجهة التوترات الجيوسياسية
شدد الوزير على التأثير السلبي للتوترات الإقليمية على الاقتصادات العالمية، نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية. وأوضح أن الحكومة تتحرك بشكل متكامل لتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، وتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية، مع التحرك السريع لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ومراجعة مستهدفات النمو عند الحاجة.
