وزير التخطيط: معدل النمو الاقتصادي يسجل 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2025/2026
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
تحسن ملحوظ في وتيرة النشاط الاقتصادي
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026 سجل نحو 5.3% مقارنة بنحو 4.3% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بما يعكس تحسنًا ملحوظًا في وتيرة النشاط الاقتصادي.
أسباب الأداء الإيجابي
وأرجع الدكتور أحمد رستم هذا الأداء الإيجابي إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب تحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتوسع في الأنشطة المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يدعم تنوع مصادر النمو واستدامته.
قطاعات رئيسية تساهم في النمو
وأضاف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عددًا من القطاعات حقق معدلات نمو إيجابية، من بينها:
- الصناعات غير البترولية
- النقل والتخزين
- قطاع المطاعم والفنادق
- الكهرباء
- الصحة
- التعليم
حيث ساهمت هذه القطاعات، وغيرها، بشكل رئيسي في دفع معدلات النمو.
الصناعات غير البترولية تتصدر المساهمين
وأشار إلى أن قطاع الصناعات غير البترولية تصدر القطاعات المساهمة في النمو، بنحو 1.2% من إجمالي معدل النمو، ومحققًا معدل نمو بلغ نحو 10%، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
أداء قوي للقطاعات الداعمة للتشغيل
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن القطاعات الداعمة للتشغيل واصلت تحقيق أداء قوي، حيث سجلت معدلات نمو على النحو التالي:
- قطاع المطاعم والفنادق: 14.6%
- الصناعة غير البترولية: 10%
- النقل والتخزين: 7.4%
- تجارة الجملة والتجزئة: 6%
- الزراعة: 2.7%
هذا التطور يعكس تحسنًا مستمرًا في الاقتصاد المصري، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية والتوسع في القطاعات الحيوية.
