شهدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية حفل تكريم وتسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي «فرصتي» لتنمية مهارات الجاهزية لسوق العمل، وذلك لأكثر من 50 خريجًا وخريجة من دورتين متتاليتين.
تفاصيل الحفل
جاء الحفل بحضور أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة ريهام عادل، رئيس لجنة إدارة وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب أعضاء اللجنة والمتدربين. وأشاد أحمد الوكيل بنجاح البرنامج، مثمنًا جهود لجنة الموارد البشرية وأعضائها، وموجهًا لهم خالص الشكر والتقدير على ما بذلوه من عمل دؤوب أسهم في تحقيق هذا النجاح واستمرارية البرنامج، خاصة بعد الاستماع إلى قصص نجاح الخريجين، وما أضافه البرنامج لهم من مهارات أهلتهم للحصول على فرص عمل طال انتظارها.
أهداف البرنامج
يأتي هذا البرنامج في إطار حرص الغرفة على دعم وتنمية مهارات الشباب والسيدات، وتمكينهم اقتصاديًا من خلال تأهيلهم لسوق العمل، بما يعزز من فرصهم المهنية ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة.
تفعيل بروتوكول تعاون مع غرفة تجارة الأردن
على هامش الحفل، تم الإعلان عن تفعيل بروتوكول التعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة تجارة الأردن، حيث وقع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وخليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة الأردن، على تفعيل البروتوكول خلال اجتماع الغرفة العربية بالقاهرة. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل التوجه نحو بناء تكتلات اقتصادية إقليمية قوية.
أهداف البروتوكول
يهدف تفعيل البروتوكول إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وإزالة العقبات الجمركية والعمل على تذليل التحديات الإدارية واللوجستية التي قد تواجه حركة البضائع بين البلدين. كما يتضمن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن الفرص الاستثمارية، التشريعات الاقتصادية الجديدة، والمناقصات المتاحة في كل بلد.
مزايا إضافية
يسعى البروتوكول أيضًا إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين لتطوير مراكز لوجستية مشتركة تخدم الصادرات المصرية والأردنية نحو الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال ميكنة الخدمات المقدمة لمنتسبي الغرف التجارية وتطوير منصات التجارة الإلكترونية.
كما ينص البروتوكول على تنظيم معارض تجارية دورية مشتركة (سواء في القاهرة أو عمان) للتعريف بالمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة. ويركز البروتوكول على دعم ريادة الأعمال من خلال ربط الحاضنات التكنولوجية في البلدين وتسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق والموارد التمويلية المتاحة.
