في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة ومضمونة للشباب المصري بالخارج، أعلن وزير العمل حسن رداد عن توفر 48 فرصة عمل جديدة للجنسين (ذكور وإناث) في إحدى الدول العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية لضمان حقوق العمالة المصرية وتنظيم تشغيلها في الأسواق الخارجية.
تفاصيل الوظائف المتاحة
تطلب مؤسسة تجارية كبرى تعمل في مجال مبيعات الأجهزة الإلكترونية بالخليج شغل وظيفة "بائع" (من الجنسين) بإجمالي 48 فرصة عمل. أوضحت هبة أحمد، مدير عام التشغيل بالوزارة، الشروط والمزايا على النحو التالي:
الشروط المطلوبة
- المؤهل الدراسي: الحصول على مؤهل علمي ثانوي على الأقل.
- السن: ألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة عن 32 سنة.
- الخبرة: امتلاك خبرة سابقة في مجال مبيعات الإلكترونيات.
- اللغة: إجادة اللغة العربية، مع منح الأفضلية لمن يجيد التحدث باللغة الإنجليزية.
المزايا والحقوق التعاقدية
تقدم المؤسسة للمقبولين حزمة من المزايا التعاقدية المميزة وتشمل:
- الراتب: يتراوح ما يعادل بين 970 إلى 1130 دولاراً شهرياً.
- مدة التعاقد: سنة كاملة قابلة للتجديد.
- المزايا الإضافية: توفير السكن المناسب، وسائل المواصلات، والتأمين الصحي الشامل.
- الإجازات: إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 30 يوماً.
موعد وطريقة التقديم
أكدت الوزارة فتح باب التسجيل لمدة أسبوع واحد فقط من تاريخ الإعلان. ودعت الشباب الراغبين في التقديم إلى الدخول على الرابط الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة العمل، وتسجيل البيانات الشخصية المطلوبة، مع ضرورة رفع السيرة الذاتية بصيغة PDF.
مؤتمر العمل الدولي
ألقى حسن رداد، وزير العمل، كلمة جمهورية مصر العربية أمام أعمال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال) من مختلف دول العالم. حضر الكلمة السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، ووفد من وزارة العمل وممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
في مستهل كلمته، تقدم الوزير بالتهنئة إلى رئيس المؤتمر المنتخب خوان كاستيو، معرباً عن تقدير مصر لدور منظمة العمل الدولية بقيادة جلبرت هونجو في دعم قضايا العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية عالمياً. وأكد وزير العمل أن انعقاد المؤتمر يأتي في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، تتطلب تعزيز التعاون الدولي وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة تداعياتها على أسواق العمل حول العالم.
