طرح 414 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري في 11 محافظة عبر 12 مجمعًا
في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين الصناعة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيزات والمرافق، موزعة داخل 12 مجمعًا صناعيًا عبر 11 محافظة مختلفة.
تفاصيل الطرح وآليات التقديم
أوضحت الدكتورة ناهد يوسف أن الوحدات الصناعية المطروحة ستكون متاحة بنظامي التمليك أو الإيجار، وفقًا لكراسة الشروط المعتمدة، وذلك لضمان مرونة أكبر للمستثمرين. وسيتم التقدم للحصول على هذه الوحدات إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من 5 وحتى 19 أبريل 2026، مما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في الاستثمار.
توزيع المجمعات الصناعية والمساحات المتاحة
تتوزع الوحدات المطروحة على عدد من المجمعات الصناعية تشمل:
- بياض العرب ببني سويف
- غرب جرجا بسوهاج
- هو بقنا
- عرب العوامر بأسيوط
- المطاهرة بالمنيا
- مرغم 2 بالإسكندرية
- البغدادي بالأقصر
- المجمع المعدني والخرساني بالفيوم
- الجنينة والشباك بأسوان
- السادات بالمنوفية
- المحلة الكبرى بالغربية
وأضافت أن هذه الوحدات تأتي بمساحات متنوعة تبدأ من 48 مترًا مربعًا وحتى 792 مترًا مربعًا، مما يوفر فرصًا كبيرة أمام صغار المستثمرين ورواد الأعمال للحصول على مصانع جاهزة للتشغيل الفوري، دون الحاجة إلى استثمارات إضافية في البنية التحتية.
أنشطة صناعية متنوعة وتيسيرات مالية
أشارت رئيس الهيئة إلى أن الطرح يشمل أنشطة صناعية متنوعة، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والبلاستيكية والغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات المعدنية والدوائية وصناعات الجلود. كما أكدت أن الطرح الجديد يتضمن حزمة متكاملة من التيسيرات المالية والإجرائية، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تمويل الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم الدعم الفني والتسويقي للمستثمرين، لمساعدتهم على تحقيق النجاح في مشاريعهم الصناعية. وشددت على أن دعم الصناعات الصغيرة يمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق تنمية صناعية متوازنة وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
يأتي هذا الطرح كجزء من الجهود المستمرة لوزارة الصناعة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، وتعزيز البيئة الاستثمارية في المحافظات المختلفة، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي.
