برلماني: رفع حد أعمال المشروعات إلى 400 مليون جنيه خطوة لضم نصف الاقتصاد غير الرسمي
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بإعادة تعريف حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 400 مليون جنيه يعكس استجابة عملية للمتغيرات الاقتصادية الحالية، ويستهدف حماية الكيانات الإنتاجية من الخروج القسري من مظلة الدعم نتيجة التضخم وتغيرات السوق، مما يضمن استمرارها داخل الإطار الرسمي وقدرتها على التوسع دون عوائق تنظيمية قديمة.
دمج الاقتصاد غير الرسمي لتعزيز النمو
وأوضح اللمعي أن الاقتصاد غير الرسمي، الذي يضم ما يزيد على 50% من المنشآت في مصر، يمثل فرصة حقيقية لتعزيز معدلات النمو إذا ما تم دمجه بصورة منظمة في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى أن تحويل هذه الأنشطة إلى كيانات معلنة يسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الموارد العامة القابلة لإعادة ضخها في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية.
آليات توفيق الأوضاع ودعم الاندماج الطوعي
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إتاحة آلية لتوفيق الأوضاع ومنح تراخيص مؤقتة لمدة عام قابلة للتجديد يعكس فلسفة تقوم على تشجيع الاندماج الطوعي بدلًا من فرض العقوبات، بما يسمح لأصحاب المشروعات بالانتقال التدريجي إلى المنظومة الرسمية، والاستفادة من الخدمات المصرفية والتأمينية، وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين.
دور تشريعي ورقابي في تهيئة بيئة داعمة
وشدد اللمعي على أهمية الدور التشريعي والرقابي في تهيئة بيئة داعمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، مؤكدًا أن ضم نسبة كبيرة من المنشآت غير الرسمية إلى الإطار القانوني من شأنه تعزيز الشفافية والتنافسية، ودعم النمو الإنتاجي، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري في مصر، وتمكين المشروعات من النمو والابتكار، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.
