أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن حجم الاستثمارات الكلية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الحالية يبلغ 3.7 تريليون جنيه، بزيادة 30% عن العام السابق.
تفاصيل خطة الاستثمارات
وأوضح الوزير أن الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية تبلغ نحو 1.2 تريليون جنيه، بينما تبلغ الاستثمارات الخاصة نحو 2.5 تريليون جنيه، مما يعكس دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية.
قطاعات مستهدفة
وأشار الوزير إلى أن القطاعات ذات الأولوية في الخطة تشمل قطاع الطاقة بنحو 800 مليار جنيه، وقطاع النقل بنحو 600 مليار جنيه، وقطاع الإسكان والمرافق بنحو 500 مليار جنيه، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والزراعة.
وأكد أن الخطة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال زيادة معدلات الاستثمار وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كما شدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير مناخ استثماري جاذب.
مصادر التمويل
وبين الوزير أن مصادر تمويل الخطة تشمل الإيرادات العامة للدولة، والقروض والمنح الخارجية، ومساهمات القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الخطة وفق الجدول الزمني المحدد، مع متابعة دورية للأداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
