تطورات اقتصادية متعددة تشهدها مصر مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية
شهدت الساعات الماضية سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة التي تمس حياة المواطنين والمستثمرين على حد سواء، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل الفراخ والذهب، بينما تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل ملحوظ.
ارتفاع ملحوظ في أسعار الدواجن والذهب المحلي
سجلت أسعار الفراخ البيضاء ارتفاعًا بمتوسط 3 جنيهات للكيلو، حيث بلغ متوسط سعر الكيلو للمستهلك نحو 89 جنيها، مع تفاوت الأسعار بين 80 و115 جنيها حسب المناطق وجودة الذبح. أما الفراخ البلدي فبلغ متوسط سعر الكيلو 124.5 جنيها، مسجلة تباينًا بين 95 و155 جنيها.
في الوقت نفسه، شهد سعر جرام الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات، حيث سجل عيار 24 نحو 8160 جنيها للبيع، وعيار 21 بلغ 7140 جنيها، وعيار 18 وصل إلى 6120 جنيها. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 57120 جنيها للبيع، في ظل استمرار التوترات الاقتصادية العالمية التي تجعل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين.
تراجع حاد لمؤشرات البورصة المصرية
تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات منتصف الأسبوع، حيث خسر رأس المال السوقي 35 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.329 تريليون جنيه. وهبط مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 2.04% ليغلق عند 46681 نقطة، بينما انخفض مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.83% ليغلق عند 57055 نقطة.
كما نزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية بنسبة 0.66% ليغلق عند 5368 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.83% ليغلق عند 5009 نقاط، مما يعكس حالة من الحذر بين المستثمرين.
مطالب بوقف استيراد المنتجات الجلدية مؤقتًا
طالب مركز صناعات الجلود المتطورة خلال ندوة موسعة بمدينة العاشر من رمضان بوقف استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية بشكل مؤقت حتى نهاية العام، لإتاحة مساحة أكبر للمنتج المحلي وزيادة معدلات تشغيل المصانع. وأكد المهندس محمد زلط، نائب رئيس المركز، أن دعم المنتج المحلي يمثل ضرورة إستراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل جديدة.
من جانبه، شدد أحمد الحسيني، عضو مجلس إدارة المركز، على أهمية التصدي لعمليات التهريب وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لحماية الصناعة المحلية، مؤكدًا أن مكافحة التهريب تمثل خطوة أساسية للحفاظ على تنافسية المصانع المصرية.
توقيع مذكرة تفاهم استثمارية بين مصر والمغرب
وقع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، مع كريم زدين، الوزير المنتدب المغربي المكلف بالاستثمار، مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. وتهدف المذكرة التي تمتد لثلاث سنوات إلى:
- تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين
- تشجيع الاستثمارات المتبادلة وتبادل الوفود التجارية
- تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تستهدف مجتمع الأعمال
- تبادل الخبرات الفنية من خلال برامج تدريبية وورش عمل
تأكيدات على أولويات الإنفاق الحكومي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة في الربع الأخير من العام المالي الحالي تغيرت لتعكس أولوية التعامل مع الظروف الاستثنائية، مع التركيز على:
- توفير السلع الغذائية والأدوية الأساسية
- تلبية احتياجات قطاعي التعليم والطاقة
- ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات
- إبطاء المشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة
كما أعلن الوزير تبكير موعد صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة عن شهر مارس لتبدأ في 7 أبريل، مراعاة لأعياد الإخوة المسيحيين.
مطالب بتطوير قانون الإدارة المحلية
أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يمس عصب الحياة اليومية للمواطنين والتجار، مطالبًا بـ:
- إنهاء البيروقراطية في استخراج وتجديد تراخيص المحلات
- تفعيل نظام الشباك الواحد فعليًا وليس مجرد شعار
- اعتماد الرقمنة الكاملة في دفع الرسوم وتقديم الأوراق
- مراجعة الرسوم بصفة مستمرة وعدم تركها لتقدير رؤساء الأحياء
- تمثيل مجتمع الأعمال في المجالس المحلية
وشدد المكاوي على أهمية خلق علاقة تعاقدية واضحة بين المحليات وأصحاب الأعمال، تقوم على مبدأ ادفع رسمًا عادلًا مقابل خدمة حقيقية، بعيدًا عن أساليب الجباية أو التعقيد الإداري.
