كشف البنك المركزي المصري عن تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 21.4 مليار دولار في مارس 2026، مقارنة بـ 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، نتيجة تأثر استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بالصراع الدائر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف فبراير 2026.
تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية
وأوضح البنك المركزي في تقرير السياسات النقدية أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية انخفض إلى 5.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 12.2 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وذلك بفعل تراجع استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.
تحسن قطاعي السياحة وقناة السويس
ورغم هذا التراجع، أشار التقرير إلى استمرار تحسن أداء قطاعي السياحة وقناة السويس خلال الربع الأول من 2026، مما يعكس محدودية انتقال آثار الصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي حتى الآن. وأكد البنك المركزي أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم في تخفيف حدة التأثيرات السلبية للتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري.
