تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2025، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أولوية القطاعات التنموية
أكد رئيس الوزراء مجددًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقطاعات ذات الأولوية مثل التنمية البشرية، كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، بما يعزز جهود التنمية ويتسق مع مستهدفات الدولة.
مؤشرات الخطة الحالية
استعرض الدكتور أحمد رستم أبرز مؤشرات خطة العام المالي الحالي (2026/2025) وموقف تنفيذ المشروعات، وتوزيع الاستثمارات العامة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاعات التنمية البشرية، البنية الأساسية، التحول الرقمي، والخدمات المقدمة للمواطنين.
جهود المتابعة والتقييم
تناول الوزير جهود الوزارة في متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية من خلال منظومة المتابعة والتقييم، التي تسهم في قياس معدلات الإنجاز الفعلية والالتزام بالجداول الزمنية، إلى جانب متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمشروعات والبرامج الحكومية.
حوكمة الإنفاق الاستثماري
أكد الدكتور أحمد رستم استمرار الوزارة في تطبيق إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري العام، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة لرفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي وصلت إلى معدلات تنفيذ متقدمة والتي تمس تحسين جودة حياة المواطنين.
منظومة الربط الإلكتروني
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي على تطوير منظومة متكاملة للربط الإلكتروني وتبادل البيانات الخاصة بالإنفاق الاستثماري العام، لتعزيز كفاءة المتابعة والتقييم وتحقيق التكامل بين خطط التمويل والتنفيذ، ودعم جهود ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الاستثمارات للمشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي المباشر.
تهدف منظومة الربط الإلكتروني إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار حول معدلات الصرف والتنفيذ للمشروعات الاستثمارية، مما يعزز قدرة الجهات المعنية على المتابعة اللحظية واتخاذ القرارات بكفاءة أعلى، ويدعم الشفافية والحوكمة في إدارة الاستثمارات العامة.
مؤشرات الأداء
استعرض الدكتور أحمد رستم أيضًا عددًا من مؤشرات الأداء المتعلقة بتنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير أدوات التخطيط والمتابعة ورفع كفاءة منظومة إدارة الاستثمارات العامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.
