خبراء الضرائب: العمارة الخضراء تخفض تكلفة البناء 20% وتنعش الصناعة
العمارة الخضراء تخفض تكلفة البناء 20%

قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية خمسة مقترحات تهدف إلى تعزيز أسلوب العمارة الخضراء في قطاع البناء، مؤكدة أن هذا الأسلوب يسهم في خفض تكاليف البناء بنسبة 20%، إضافة إلى تقليل مدة التنفيذ ودعم انتعاش صناعة مواد البناء.

أهمية صناعة مواد البناء

أوضح البيان الصادر عن الجمعية أن صناعة مواد البناء تمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، حيث تسهم بنسبة 18.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ حجم سوق مواد البناء في مصر حالياً نحو 50.7 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعه إلى 75 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.3%.

تحديات تواجه القطاع

أشار أشرف عبد الغني، مؤسس الجمعية، إلى أن الصناعة تواجه تحديات مالية وتشغيلية وتنظيمية، أثرت بشكل خاص على قطاع الأسمنت. فبينما تبلغ الطاقة الإنتاجية للأسمنت 85 مليون طن، لا يتجاوز حجم السوق المحلية 55 مليون طن، مما يؤدي إلى فائض ضخم يضغط على الأسعار ويسبب خسائر مالية للشركات. وأضاف أن التصدير يظل خياراً استراتيجياً، لكنه يواجه صعوبات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية. وفي صناعة الطوب الطفلي، اضطر نحو ألف مصنع إلى خفض طاقتها الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40% نتيجة عدم القدرة على تصريف المنتجات وارتفاع تكاليف الإنتاج.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

مفهوم العمارة الخضراء

عرّف عبد الغني العمارة الخضراء بأنها فلسفة تصميم وبناء تهدف إلى تقليل التأثير السلبي للمباني على البيئة والصحة البشرية. تعتمد هذه الفلسفة على الاستدامة في جميع مراحل دورة حياة المبنى، بدءاً من اختيار الموقع والتصميم، وصولاً إلى مواد البناء والتشغيل والترميم. وتقوم العمارة الخضراء على ركائز تقنية واقتصادية تشمل كفاءة الطاقة، واستخدام مواد بناء مستدامة، وتحسين جودة الهواء عبر طلاء ومواد خالية من الانبعاثات الكيميائية الضارة.

المقترحات الخمسة للنهوض بالقطاع

قدم عبد الغني خمسة مقترحات للاعتماد على العمارة الخضراء ومواد البناء الذكية، التي توفر 20% من التكاليف وتقلل مدة التنفيذ وتنعش صناعة مواد البناء:

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي
  • تقديم حوافز ضريبية وجمركية لمصانع مواد البناء الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والمواد الصديقة للبيئة.
  • تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مخفضة لمصانع مواد البناء الذكية لزيادة قدرتها التنافسية.
  • إدراج مواد البناء الذكية ضمن اشتراطات المشروعات القومية والإسكان الحكومي، مما يحقق طلباً حقيقياً ومستداماً على هذه الصناعة.
  • إعداد جيل جديد من المهندسين والفنيين المدربين على استخدام تقنيات البناء الحديث والعمارة الخضراء.
  • تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، خاصة مصانع الرخام والجرانيت في منطقة شق الثعبان، ومصانع الطوب الطفلي في منطقة غرب أبوساعد بالجيزة، لمساعدتها على التطور واعتماد أساليب تصنيع متطورة.

وتأتي هذه المقترحات في إطار جهود الجمعية لدعم قطاع مواد البناء وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الاستدامة والابتكار.