خبير اقتصادي يحذر من محدودية فوائد إجراءات ترشيد الطاقة وإغلاق المحلات
كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي البارز، عن تفاصيل دقيقة حول الآثار الاقتصادية لقرارات ترشيد استهلاك الطاقة وإغلاق المحلات التجارية، مؤكدًا أن الوفر المتحقق منها محدود مقارنة بالتكاليف الباهظة على النشاط الاقتصادي العام.
وفر رفع أسعار الوقود يتجاوز 100 مليار جنيه سنويًا
أشار فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن رفع أسعار الوقود يحقق وفرًا سنويًا للدولة يُقدّر بنحو 100 مليار جنيه، وهو ما يعادل حوالي 2 مليار دولار. وأوضح أن هذه الخطوة تساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة، لكنها تأتي مصحوبة بتحديات تضخمية.
تساؤلات حول زيادة أسعار غاز الأسمدة وموقف وزارة الزراعة
تطرق الخبير الاقتصادي إلى قضية أسعار غاز الأسمدة، مشيرًا إلى عدم وجود مؤشر واضح لنسبة الزيادة المحتملة. وقال إنه في حال قررت الحكومة زيادة الأسعار على مصانع الأسمدة، قد يكون القرار "رشيدًا" نظرًا لارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% مؤخرًا. ومع ذلك، أكد أن وزارة الزراعة تمتلك احتياطيًا من الأسمدة لا يقل عن 3 أشهر، مما يقلل من المبررات القوية لزيادة الأسعار المدعمة في الوقت الحالي.
تأثيرات تضخمية لزيادات أسعار الطاقة
أوضح محمد فؤاد أن أي زيادة في أسعار الطاقة، سواء للوقود أو الكهرباء، تؤدي حتمًا إلى ضغوط تضخمية وارتفاع في مستويات الأسعار بشكل عام. وحذر من أن هذه التداعيات قد تطال قطاعات واسعة من الاقتصاد، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين ويزيد من تكاليف المعيشة.
انتقادات حادة لإجراءات إغلاق المحلات وترشيد الإضاءة
فيما يتعلق بإجراءات إغلاق المحال التجارية وترشيد الإضاءة العامة، أشار فؤاد إلى أن استهلاك القطاع التجاري والإنارة العامة لا يتجاوز 20% من إجمالي الطاقة المستهلكة في البلاد. وبناءً على ذلك، فإن التوفير الناتج عن هذه الإجراءات لا يتعدى 2% فقط، وهو ما يعادل نحو 16 مليار جنيه سنويًا.
تأثيرات اقتصادية أوسع تفوق المكاسب المحدودة
اعتبر الخبير الاقتصادي أن التوفير الناتج عن إغلاق المحلات وترشيد الطاقة محدود للغاية مقارنة بالتأثيرات السلبية الأوسع نطاقًا. وشمل ذلك:
- توقف العمالة وانخفاض الدخل للأفراد والعائلات.
- تراجع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في القطاع الخاص.
- انخفاض إيرادات ضريبة القيمة المضافة بسبب قلة المبيعات.
- تأثر النمو الاقتصادي الإجمالي سلبًا على المدى المتوسط والطويل.
ختام التحليل: إجراءات غير مجدية اقتصادياً
اختتم الدكتور محمد فؤاد تحليله بالقول إن هذه الإجراءات المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وإغلاق المحلات – بحسب رأيه – لا تحقق فائدة اقتصادية كبيرة ولا تمثل وفرًا حقيقيًا مقارنة بتكلفتها الباهظة على النشاط الاقتصادي. ودعا إلى إعادة النظر في مثل هذه السياسات لتحقيق توازن أفضل بين توفير الطاقة والحفاظ على ديناميكية الاقتصاد.
