وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة النقل - قطاع النقل البحري، للعام المالي 2026/2027.
تفاصيل الموازنة الجديدة
بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالي الجديد 2027 مبلغ مليار و327 مليونًا و800 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الديوان للعام المالي الجاري 2026 مبلغ مليار و194 مليونًا و477 ألف جنيه، بزيادة قدرها 133 مليونًا و323 ألف جنيه بنسبة 11%.
وبلغت تقديرات الموازنة الجارية مبلغ 108 ملايين و828 ألف جنيه، وتقديرات جملة الاستثمارات 12 مليون جنيه. وكشفت أرقام الموازنة عن تقدير فائض يؤول إلى الخزانة العامة بمبلغ مليار و206 ملايين و972 ألف جنيه.
فيما بلغت جملة تقديرات المصروفات (الجاري والاستثماري) في موازنة العام المالي 2027 مبلغ 120 مليونًا و828 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي 2026 مبلغ 114 مليونًا و385 ألف جنيه، بزيادة قدرها 6 ملايين و443 ألف جنيه بنسبة 6%.
تساؤلات حول ملاحظات الموازنة
تساءل النائب وحيد قرقر عن أسباب زيادة إجمالي تقديرات موازنة ديوان عام وزارة النقل – قطاع النقل البحري من مبلغ مليار و194 مليونًا و477 ألف جنيه في اعتمادات العام المالي 2026 إلى مبلغ مليار و327 مليونًا و800 ألف جنيه في تقديرات العام المالي 2027، بزيادة قدرها 133 مليونًا و232 ألف جنيه بنسبة 11%.
وأشار إلى مصادر بند الإيرادات الأخرى المقدر بمبلغ 227 مليونًا و800 ألف جنيه في تقديرات العام المالي 2027، مثيرًا نقطة حول تقديرات الباب الثاني المتعلق بشراء السلع والخدمات بسبب ثبات أرقامها، وكذلك ثبات تقديرات الباب السادس شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات عند مبلغ 12 مليون جنيه فقط، رغم احتياج قطاع النقل البحري المستمرة للتطوير والتحديث.
ووجه سؤالا حول مدى كفاية الاستثمارات المقدرة بمبلغ 12 مليون جنيه لتنفيذ أي مشروعات تطوير فعلية مرتبطة بقطاع النقل البحري، سواء في البنية الأساسية أو الخدمات البحرية.
تقدير جهود التطوير
وثمن النائب جهود القيادة السياسية في تطوير مختلف قطاعات النقل، مشيرًا إلى أنها تمثل جزءًا كبيرًا من الأمن القومي المصري، وأن القيادة السياسية كان لديها رؤية وبعد استراتيجي بشأن ذلك الملف، موضحًا أن ذلك النهج يضع أمامنا مسؤولية وطنية كبيرة لدعم جهود الدولة في تطوير القطاع وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطن.
