الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان تحقق فائضًا ماليًا غير مسبوق
في تطور تاريخي، أعلن اللواء وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، تحقيق الهيئة لأول مرة فائضًا ماليًا يصل إلى 104 ملايين جنيه خلال العام المالي الأخير. وأشار البارودي إلى أن هذا الإنجاز يمثل زيادة بنسبة 15.4% عن المستهدف المحدد، مما يعكس كفاءة إدارية ومالية ملحوظة في إدارة الموارد.
الفرق بين الإسكان التعاوني والإسكان الاجتماعي
أوضح البارودي أوجه الاختلاف الجوهرية بين الإسكان التعاوني والإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن الإسكان الاجتماعي هو مشروع قومي تنفذه الدولة لفئات محدودة ومتوسطة الدخل، حيث تتحمل الدولة التكلفة بالكامل. في المقابل، الإسكان التعاوني لا يرتبط بموازنة الدولة إطلاقًا، بل يعتمد على جهود الأعضاء أنفسهم، وغالبًا ما تكون تكلفته أقل أو مقاربة للإسكان الاجتماعي.
وأضاف أن كل تجمع تعاوني يضم شريحة متقاربة من المواطنين تجمعهم فئة واحدة، مما يمنح المشروع طابعًا مجتمعيًا خاصًا ويعزز التماسك الاجتماعي. كما أكد أن الإسكان التعاوني يُعد أحد أنجح نماذج الاقتصاد الاجتماعي، وهو مطبق في أكثر من 150 دولة حول العالم، مما يدل على فعاليته واستدامته.
دور المجتمع المدني والاستثمارات الجديدة
في تصريحات خاصة، شدد البارودي على أن هذا النموذج يعتمد على دور منظمات المجتمع المدني في دعم خطط التنمية المستدامة، دون أن تتحمل الدولة أي أعباء مالية من موازنتها لتنفيذ المشروعات. وأكد أن الإسكان التعاوني لا يهدف إلى الربح، بل يعمل على تمكين الأعضاء من الحصول على وحدة سكنية بسعر عادل ومناسب، مما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وكشف عن ضخ الهيئة استثمارات تقدر بـ 315 مليون جنيه لتوصيل المرافق لمشروعها بمدينة القاهرة الجديدة، مما يعزز البنية التحتية ويسرع وتيرة التنمية في المنطقة. كما أعلن عن قرار الهيئة بحظر دخول المطورين العقاريين كشركاء لتنفيذ مشروعات الجمعيات التعاونية الإسكانية، وذلك لحماية حقوق الأعضاء ومنع أي تعارض في المصالح.
إشراف الهيئة على الجمعيات التعاونية
أرجع البارودي قرار الحظر إلى أنه قد يخلّ بحقوق الأعضاء في حال تعثر جمعية، حيث قال: "في حال تعثر جمعية، نمنح الفرصة لجمعية أخرى لاستكمال التنفيذ بدلًا من إدخال مطور." وتشرف الهيئة وتراقب الجمعيات التعاونية للحفاظ على حقوق أعضائها، حيث تشرف على أعمال 3500 جمعية تعاونية في مصر، مما يضمن الشفافية والكفاءة في الإدارة.
طرح وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني
في سياق متصل، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – قطاع الشؤون العقارية والتجارية، طرح 7 وحدات إدارية ومهنية للبيع بالمزاد العلني. وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 31 و63 مترًا مربعًا، وذلك بمناطق مختلفة داخل مدينة طيبة.
وأوضح جهاز المدينة أن كراسة الشروط والمواصفات متاحة بمقر الجهاز مقابل سداد مبلغ 299 جنيهًا لكل وحدة. ومن المقرر عقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 19 أبريل 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الجهاز، مما يتيح فرصًا استثمارية جديدة في القطاع العقاري.
