تعديل قانون المشروعات الصغيرة: خطوة حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي
أشاد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بقرار الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020. وأكد أن رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه يمثل استجابة مهمة لمطالب الصناع، ويعكس إدراكًا حكوميًا عميقًا لتأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة الأخيرة.
استجابة لمطالب مجتمع الأعمال
ثمّن نصر الدين تحرك وزير المالية للاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، معتبرًا أن هذا القرار يعزز قدرة المشروعات على الاستمرار والتوسع دون فقدان المزايا والحوافز المقررة لها. وأوضح أن هذا التعديل يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، ويسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية ودعم الاستثمارات القائمة، مما يعزز تنافسية القطاع بشكل كبير.
دور محوري في الاقتصاد القومي
أشار نصر الدين إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قاطرة النمو للاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة، نظرًا لاعتماد أكثر من 90 صناعة عليه. وأضاف أن هذا القطاع يلعب دورًا محوريًا في تغذية ودعم المصانع العاملة في الصناعات الثقيلة وسلاسل الإمداد المحلية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
اهتمام متزايد من البنوك
لفت نصر الدين إلى أن البنوك تولي هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا من خلال التوسع في الشراكات والبرامج التمويلية. وأكد أن هذا النهج يعزز جهود الشمول المالي ويدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يساهم في بناء نظام اقتصادي أكثر شمولية واستدامة.
مواكبة المتغيرات الاقتصادية
أوضح أن التعديلات الجديدة جاءت لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم المرتفعة. وأشار إلى أن هذه الخطوة تضمن عدم خروج عدد من المشروعات من التصنيفات القانونية المستفيدة نتيجة زيادة رقم الأعمال الاسمي فقط، دون نمو حقيقي في النشاط، مما يحافظ على استقرار القطاع.
تأثيرات إيجابية على مناخ الاستثمار
أكد نصر الدين أن هذه التعديلات من المتوقع أن تنعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار، عبر تحسين بيئة الأعمال، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن هذا يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، ويعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
