رئيس هيئة النقل العام يوجه بصرف مستحقات 100 عامل متقاعد دفعة واحدة
صرف مستحقات 100 عامل متقاعد في النقل العام دفعة واحدة (13.02.2026)

توجيهات عاجلة لصرف مستحقات العاملين المتقاعدين في هيئة النقل العام

في خطوة إنسانية وتيسيرية، أصدر اللواء الدكتور عصام الشيخ، رئيس هيئة النقل العام، توجيهات عاجلة وملزمة بتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية لأبناء الهيئة المحالين للمعاش. وشملت هذه التوجيهات الموافقة على دمج الدفعتين المقرر صرفهما سابقاً خلال شهر مارس 2026، ليتم صرفهما دفعة واحدة وبشكل معجل خلال شهر فبراير الجاري، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الزملاء المتقاعدين وضمان وصول مستحقاتهم في الوقت المناسب.

تفاصيل الجدول الزمني وآليات الصرف

من جانبها، أعلنت الإدارة المالية بالهيئة عن الجدول الزمني المحدد لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالصرف، حيث شددت على ضرورة توجه المستحقين البالغ عددهم 100 عامل إلى مقر الإدارة المالية، وذلك لتسليم الشيكات القديمة التي بحوزتهم واستبدالها بالشيك النهائي المستحق للصرف. كما تقرر أن يكون تاريخ الصرف الفعلي للمستحقات هو يوم 15 فبراير 2026، مما يضمن استلام العاملين لمبالغهم دون أي تأخير إضافي.

قيمة المستحقات وأهداف الخطة الشاملة

تأتي هذه الخطوة لتشمل صرف مكافآت الـ 72 شهراً لعدد 100 من العاملين في هيئة النقل العام، بإجمالي مبالغ مستحقة تصل إلى مليونين وسبعمائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وواحد جنيه. وتندرج هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة وشاملة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للعاملين الحاليين والسابقين على حد سواء، مع ضمان وصول مستحقاتهم بأسرع وأسهل الوسائل الممكنة، وذلك لتلافي أي مشكلات إجرائية سابقة قد تؤخر عملية الصرف أو تعيقها.

تكريم أحد أعمدة العمل الإداري بالهيئة

من ناحية أخرى، وفي إطار الاهتمام بالعاملين، قام اللواء الدكتور مهندس عصام الشيخ، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، بتكريم عماد عبد الجليل، رئيس الإدارة المركزية لشؤون رئاسة الهيئة، وذلك بمناسبة بلوغه سن التقاعد القانوني. وقد شهدت الاحتفالية حضوراً كبيراً ومكثفاً من رؤساء الإدارات المركزية وقيادات هيئة النقل العام، الذين حرصوا على المشاركة في وداع أحد أعمدة العمل الإداري بالهيئة، تقديراً لمسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات والجهود المتميزة.

يذكر أن هذه الإجراءات تعكس التزام هيئة النقل العام بتحسين أوضاع العاملين وضمان حقوقهم المالية، خاصة في مرحلة التقاعد، مما يساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الوظيفي داخل المؤسسة.