نيابة مصر الجديدة تحيل طالبين للمحاكمة بتهمة التحرش والاعتداء على سيدتين
أمرت نيابة مصر الجديدة بالقاهرة بإحالة طالبين للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامهما بالتحرش بسيدتين والتعدي عليهما وإلقاء حجارة عليهما في منطقة مصر الجديدة. جاء هذا القرار بعد تحقيق شامل في الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
رصدت مديرية أمن القاهرة منشوراً مدعوماً بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي بتعديهما عليها بالسب وإلقاء حجارة حال سيرها في منطقة مصر الجديدة، مما أحدث إصابتها. وبالفحص، تبين أنه في تاريخ 20 مارس الجاري، تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغاً من إحدى السيدات، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة الشروق ومصابة بجرح سطحي بالجبهة، حيث أبلغت بتضررها من قيام شخصين يستقلان سيارة ملاكي بمعاكستها حال سيرها بصحبة والدتها بأحد الشوارع بدائرة القسم. وعند معاتبتها لهما، قام أحدهما بإلقاء حجارة عليها محدثاً إصابتها، ثم انصرف من محل البلاغ.
عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما طالبان مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، مما أدى إلى إحالتهما للمحاكمة.
ضوابط وعقوبات التحرش الجنسي بالسيدات
تعد قضية التحرش الجنسي من القضايا الهامة التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات المصرية. وفقاً للقانون، تكون عقوبة التحرش الجنسي بالسيدات الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ويُعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
هذه الإجراءات القانونية الصارمة تهدف إلى ردع مثل هذه الجرائم وحماية حقوق السيدات في المجتمع، مما يعكس التزام الدولة بمكافحة التحرش وضمان الأمن والسلامة للجميع.
