عقوبات مشددة تنتظر المتحرشين في مصر بعد حادثة فتاة أسيوط المثيرة للجدل
بعد واقعة فتاة أسيوط التي أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، يبحث عدد كبير من المواطنين عن العقوبات الرادعة التي تطارد المتحرشين في مصر. حيث كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات حادثة تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، تضمن حدوث مشادة كلامية بين القائمة على التصوير وأحد الأشخاص، مع ادعائها بقيامه بالتحرش بالفتيات حال خروجهن من إحدى المدارس في محافظة أسيوط.
تحقيق أمني دقيق يكشف الحقائق
وبعد الفحص الدقيق، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية الظاهر في مقطع الفيديو وضبطه. حيث تبين أنه مالك محل ملابس، وله معلومات جنائية سابقة، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط. هذا الحادث سلط الضوء مرة أخرى على أهمية التشريعات الجديدة لمكافحة التحرش.
القانون الجديد: إطار تشريعي أكثر صرامة
دخل قانون رقم 185 لسنة 2023، الذي يعدل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حيز التنفيذ بشكل كامل. ليضع إطاراً تشريعياً أكثر صرامة لمكافحة جريمة التحرش، مع عقوبات مشددة تتناسب مع طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها.
حيث نصت المادة 306 مكرراً على معاقبة أي شخص يقوم بالإيحاءات أو التلميحات أو الفعل الجنسي أو الإباحي تجاه الغير، سواء بالقول أو الإشارة أو الفعل، أو عبر أي وسيلة تقنية أو إلكترونية. وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 100 و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ظروف مشددة تزيد من حدة العقوبات
وأصبح القانون أكثر صرامة إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو وسائل النقل، أو من قبل شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو تكرر الفعل عبر الملاحقة والتتبع. حيث تصل عقوبة الحبس في هذه الحالات إلى ثلاث إلى خمس سنوات، والغرامة إلى 300 ألف جنيه، مع رفع الحد الأدنى للحبس إلى أربع سنوات إذا توافر أكثر من ظرف مشدد. كما تضاعف العقوبات في حالات العود.
وفي حالات استغلال الجاني لسلطته الوظيفية أو الأسرية أو الدراسية على الضحية، أو ارتكاب الجريمة في ظروف مشددة متعددة، تصل عقوبة السجن إلى سبع سنوات، وقد تمتد إلى عشر سنوات إذا اجتمع أكثر من ظرف مشدد، وفق المادة 306 مكرر "ب".
حماية خاصة للضعفاء
كما نصت المادة 309 مكرراً "ب" على معاقبة التحرش الجنسي المرتكب من أشخاص ذوي سلطة على المجني عليه أو من أقاربه أو مربيه، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف جنيه، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة إذا اجتمع أكثر من ظرف مشدد.
خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية
تعد التعديلات الجديدة خطوة مهمة لتعزيز حماية المواطنين، خاصة النساء والأطفال، وتوفير رادع قانوني أقوى ضد الجناة. كما تهدف إلى وضع حد لحالات التحرش المتكررة، ومواكبة التوجه الدولي في تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي وحماية الضحايا.
هذا القانون يمثل نقلة نوعية في التعامل مع جرائم التحرش في مصر، حيث يوفر حماية أكبر للضحايا ويرسل رسالة قوية للمجتمع بأن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب رادع.
