أعلن الحرس الثوري الإيراني أن كابلات الألياف الضوئية العابرة عبر مضيق هرمز قد تخضع مستقبلًا لنظام تصاريح تنظيمي، في إطار ما تصفه طهران بتعزيز سيادتها على هذا الممر البحري الإستراتيجي الحيوي.
سيادة بحرية للحرس الثوري تشمل البنية التحتية الرقمية
جاء في منشور نُسب إلى الحرس الثوري أن إيران، استنادًا إلى سيادتها على مياهها الإقليمية وقاع البحر، يمكنها تنظيم مرور كابلات الاتصالات البحرية التي تمر عبر المضيق، عبر نظام تصاريح رسمي. ويأتي هذا الطرح في سياق رؤية إيرانية تعتبر الممر المائي ليس فقط طريقًا للشحن البحري، بل أيضًا نقطة حيوية للبنية التحتية الرقمية العالمية.
مضيق هرمز: شريان للطاقة والإنترنت معًا
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية، إلى جانب كونه ممرًا حيويًا لكابلات الاتصالات البحرية التي تربط آسيا بأوروبا عبر الخليج العربي. وتشير تقديرات دولية إلى أن هذه الكابلات تنقل النسبة الأكبر من حركة البيانات العالمية، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد الرقمي الحديث.
تحذيرات سابقة من نقاط ضعف رقمية
وكانت إيران قد حذرت في وقت سابق من أن الكابلات البحرية في المضيق تمثل نقطة ضعف محتملة للاقتصاد الرقمي في المنطقة، ما أثار مخاوف من تعرض البنية التحتية الرقمية لتهديدات أو اضطرابات محتملة. وتأتي هذه التصريحات الجديدة لتعزز المخاوف الدولية بشأن أمن الإنترنت العالمي في المنطقة.
أهمية الكابلات البحرية عالميًا
وتعد كابلات الألياف الضوئية البحرية الوسيلة الأساسية لنقل البيانات بين القارات، حيث تربط شبكات الإنترنت والاتصالات والخدمات السحابية، وتمثل العمود الفقري للاتصال العالمي الحديث، سواء في البيانات أو الخدمات الرقمية أو حتى بعض أنظمة الطاقة. ويشكل أي تهديد لهذه الكابلات خطرًا على الاقتصاد الرقمي العالمي.
