ضبط مسجليّ خطر بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بأطفيح
تمكنت قوات البحث الجنائي التابعة لمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطلين لهما سجل جنائي خطير، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي في مجال ترويج الأسلحة النارية. وقد تم ذلك من خلال قيامهما ببيع هذه الأسلحة عبر وكر مخفي بإحدى المناطق الجبلية ضمن دائرة مركز شرطة أطفيح.
تفاصيل العملية
أكدت المعلومات والتحريات التي أجرتها قوات البحث الجنائي أن المتهمين كانا يبيعان أسلحة نارية مقابل مبالغ مالية كبيرة، متخذين من المنطقة الجبلية في أطفيح مقراً لمزاولة نشاطهما الإجرامي. وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهدافهما بنجاح، حيث أمكن ضبطهما متلبسين بالجريمة.
وعند تفتيشهما، عثر بحوزتهما على مضبوطات تشمل بنادق خرطوش وطبنجات، مما يؤكد تورطهما في عمليات الاتجار غير المشروع. وبمواجهة المتهمين بالأدلة، اعترفا صراحةً بحيازتهما لهذه الأسلحة بقصد الاتجار فيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.
العقوبات القانونية لحيازة الأسلحة بدون ترخيص
حدد القانون المصري عقوبات صارمة لكل من يحمل سلاحاً بغير ترخيص، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 500 و5000 جنيه. وتشتد العقوبة إذا تمت الحيازة في أماكن حساسة مثل وسائل النقل أو دور العبادة، حيث تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 1000 و10,000 جنيه.
أما في حالات الاتجار أو الاستيراد أو التصنيع غير المرخص للأسلحة، بما في ذلك مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز، فإن العقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 10,000 و50,000 جنيه. كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 500 و5000 جنيه كل من يحوز مثل هذه الأسلحة دون استيفاء الشروط المحددة من وزير الداخلية، مع تشديد العقوبة في حال العود إلى الحبس وغرامات أعلى.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة الداخلية المكثفة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الوطني، خاصة في المناطق الريفية والجبلية مثل أطفيح، حيث تسعى السلطات إلى ضبط أي نشاط إجرامي يهدد استقرار المجتمع.
