إغلاق مطعم ومقهى بدون ترخيص في حملة أمنية بالجيزة وضبط مخالفات تموينية
إغلاق مطعم ومقهى بدون ترخيص في حملة بالجيزة

إغلاق مطعم ومقهى بدون تصريح في حملة أمنية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة حملة مكثفة لرفع الإشغالات غير القانونية، وذلك يوم السبت الموافق 21 فبراير 2026. وتركزت الحملة في نطاق قسمي شرطة الطالبية والعمرانية، حيث أسفرت عن نتائج ملموسة في مكافحة المخالفات.

نتائج الحملة الأمنية

أسفرت الحملة عن إغلاق مطعم مأكولات ومقهى يعملان بدون الحصول على التصاريح اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين. وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود السلطات لضبط النظام وتطبيق القوانين في الأماكن العامة.

معايير الحصول على رخصة إشغال العمل

في هذا السياق، تقدم الجهات المعنية عددًا من المعايير والإجراءات للحصول على رخصة إشغال عمل، والتي تشمل بروزًا أو إعلانًا أو تاندا أو شباكًا أو عربة. وتتم هذه الخدمة عبر مراكز التكنولوجيا التابعة لمحافظة الجيزة، وفق الخطوات التالية:

  1. المستندات المطلوبة:
    • رسم هندسي أو تخطيطي لموقع الإشغال.
    • نسخة من البطاقة الضريبية.
  2. الخطوات والإجراءات:
    • تعبئة نموذج الخدمة المخصص.
    • إرسال المستندات المتعلقة بالخدمة والتأكد من استكمالها.
    • دفع رسوم الفحص الأولي.
    • بناءً على معاينة الإدارة المختصة، يتم تحديد رسوم الترخيص النهائية.
    • سداد رسوم الترخيص بالخزينة المختصة.
    • الحصول على تصريح إشغال الطريق رسميًا.

حملات تموينية مكثفة في الجيزة

في وقت سابق، شنت مديرية تموين الجيزة حملات موسعة استهدفت عدة مناطق بالمحافظة، حيث أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمغشوشة قبل ترويجها في السوق السوداء. وأوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن هذه الحملات تمت بالتنسيق مع إدارات تموين الوراق والصف ومديرية الطب البيطري، وحققت نتائج متميزة في مكافحة التلاعب بالسلع التموينية.

ومن أبرز نتائج الحملات التموينية، ضبط سيارة جامبو محمَّلة بـ 120 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي وزن يصل إلى 6 أطنان، قبل تهريبها إلى السوق السوداء في حي الوراق. كما تم ضبط منشأة غير مرخصة تقوم بتصنيع اللحوم والسجق في المنطقة نفسها، حيث جرى التحفظ على 2.5 طن من اللحوم ومصنعاتها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

يذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لضمان جودة وسلامة المنتجات في الأسواق، وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية. وتواصل السلطات المختصة مراقبة الأنشطة التجارية لتعزيز الشفافية والامتثال للقوانين المحلية.