كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن زعم أحد الأشخاص قيام رجال الشرطة بتفتيش مسكنه دون وجه حق في محافظة أسيوط.
تفاصيل الواقعة
تبين من خلال الفحص الأمني أن الواقعة المذكورة لا أساس لها من الصحة، وأن ما تم تداوله هو مجرد ادعاءات كاذبة. وأكدت التحريات أن رجال الشرطة لم يقمون بتفتيش أي مسكن دون وجه قانوني، وأن الإجراءات الأمنية تتم وفقًا للقانون.
التحقيقات الرسمية
أوضحت وزارة الداخلية في بيانها أن الشكوى المقدمة من الشخص المذكور قد تم فحصها بدقة، وتبين أنها غير صحيحة. وأشارت إلى أن رجال الشرطة يلتزمون بالضوابط القانونية أثناء تنفيذ مهامهم، ولا يتم تفتيش أي مسكن إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق.
- نفت الوزارة بشكل قاطع قيام رجال الشرطة بتفتيش المنزل دون وجه حق.
- أكدت أن الإجراءات الأمنية تتم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
- دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة.
وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية تتعامل بكل جدية مع أي بلاغات أو شكاوى، وتقوم بالتحقق منها قبل اتخاذ أي إجراء. كما حثت المواطنين على التواصل مع الجهات الرسمية في حال وجود أي استفسار أو شكوى.
دعوة للتحري
اختتمت الوزارة بيانها بدعوة المواطنين إلى تحري الدقة عند تداول المعلومات، وعدم نشر أي أخبار مغلوطة قد تسبب البلبلة في المجتمع. وأكدت أن الأجهزة الأمنية مستمرة في أداء واجبها لحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم.
