ضبط 28 بلطجياً وهارباً من المراقبة و177 سلاحاً نارياً خلال حملات أمنية مكثفة
في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لمواجهة الجريمة، تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن من تحقيق إنجاز أمني كبير يوم السبت الموافق 21 فبراير 2026.
نتائج الحملات الأمنية المكثفة
أسفرت الحملات الأمنية التي تم تنفيذها على مستوى المحافظات عن ضبط 3 تشكيلات عصابية متخصصة في ارتكاب جرائم خطيرة، حيث كانوا ينشطون في مجال تجارة المخدرات والسرقات المسلحة.
كما تم القبض على 28 متهماً كانوا يقومون بأعمال البلطجة الممنهجة، وكان جميعهم هاربين من المراقبة الأمنية التي فرضتها الجهات المختصة سابقاً.
ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة
في تطور متصل، تمكنت القوات الأمنية من ضبط 460 تاجر مخدرات كانوا ينشطون في السوق السوداء، وعُثر بحوزتهم على 360 كيلوجراماً من المواد المخدرة المختلفة الأنواع والأصناف.
وخلال نفس العمليات، تم ضبط 177 فرداً وبندقية خرطوش من الأسلحة النارية والبيضاء، مما يشكل خطراً كبيراً على الأمن العام وسلامة المواطنين.
الإجراءات القانونية الفورية
بعد الانتهاء من عمليات الضبط، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض جميع المتهمين على النيابة العامة المختصة.
وأصدرت النيابة العامة قراراً فورياً بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفقاً للقانون.
حملات وزارة الداخلية الشاملة
جاءت هذه الحملات الأمنية الناجحة في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة أعمال البلطجة بكافة أشكالها، وضبط الخارجين على القانون من جميع الفئات.
وتركز هذه الحملات بشكل خاص على ملاحقة حائزي الأسلحة النارية والبيضاء بشكل غير قانوني، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بأكملها.
العقوبات المشددة لحيازة المخدرات
يذكر أن القانون المصري قد وضع عقوبات صارمة ومشددة لجرائم حيازة المواد المخدرة، سواء كان ذلك بقصد التعاطي الشخصي أو الاتجار والتوزيع.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءاً من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وصولاً إلى السجن المؤبد أو حتى عقوبة الإعدام في بعض الحالات الخاصة.
كما تفرض العقوبات غرامات مالية كبيرة تتراوح بين 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، خاصة في حالات استيراد أو تصدير المخدرات أو المحاصيل الزراعية المرتبطة بها.
تعزيز الأمن والاستقرار
تمثل هذه الحملات الأمنية الناجحة خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن واستقرار المجتمع، حيث تساهم بشكل فعال في تقليل معدلات الجريمة وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة.
وتواصل وزارة الداخلية خططها الأمنية المتكاملة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها، مع التركيز على الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.
