ضبط 169 سلاحًا ناريا و19 بلطجيا وهاربًا في حملات أمنية موسعة بالمحافظات
ضبط 169 سلاحًا و19 بلطجيا في حملات أمنية

ضبط 169 سلاحًا ناريا و19 بلطجيا وهاربًا في حملات أمنية موسعة بالمحافظات

تمكن قطاع الأمن العام، بالتعاون مع إدارات البحث الجنائي في مديريات الأمن المختلفة، من تنفيذ سلسلة من الحملات الأمنية الناجحة أسفرت عن نتائج مذهلة في مكافحة الجريمة. وقد جاءت هذه الحملات في إطار الجهود المستمرة لوزارة الداخلية لتعزيز الأمن والاستقرار على مستوى الجمهورية.

إنجازات ميدانية كبيرة في مواجهة الجريمة

أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 3 تشكيلات عصابية متخصصة في ارتكاب جرائم متعددة، حيث تورطت هذه التشكيلات في أنشطة إجرامية خطيرة شملت تجارة المخدرات والسرقات بأنواعها المختلفة. كما تم القبض على 19 متهماً كانوا يقومون بأعمال البلطجة المروعة ويهربون من المراقبة الأمنية، مما يشكل تهديداً مباشراً لأمن المواطنين وسلامتهم.

وفي مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 435 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات هائلة من المواد المخدرة بلغت 270 كيلوجراماً من مختلف أنواع المخدرات. كما تم ضبط 169 فرداً وبندقية خرطوش من الأسلحة النارية، مما يعد ضربة قوية لتجارة الأسلحة غير المشروعة وحيازتها بشكل غير قانوني.

إجراءات قانونية فورية وعقوبات مشددة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين، حيث تم عرضهم على النيابة العامة التي أصدرت قراراً فورياً بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتعمل الأجهزة الأمنية حالياً على استكمال التحقيقات مع المتهمين للكشف عن كافة التفاصيل المتعلقة بالجرائم والأنشطة الإجرامية.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المصري قد وضع عقوبات مشددة لجرائم حيازة وتجارة المخدرات، حيث تنص المادة 33 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءاً من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، خاصة في حالات استيراد أو تصدير المخدرات أو المحاصيل الزراعية المتعلقة بها.

حملات أمنية شاملة لاستعادة الأمن

تأتي هذه الحملات الأمنية المكثفة ضمن استراتيجية شاملة لوزارة الداخلية لمواجهة جميع أشكال الجريمة والانحراف. وتركز هذه الاستراتيجية بشكل خاص على مكافحة أعمال البلطجة التي تهدد أمن المجتمع، وضبط الخارجين على القانون من مختلف الفئات، ومنع حيازة الأسلحة النارية والبيضاء بشكل غير مشروع.

ويهدف قطاع الأمن العام من خلال هذه الحملات إلى إحكام السيطرة الأمنية على مستوى جميع المحافظات، وتعزيز الشعور بالأمان بين المواطنين، والقضاء على البؤر الإجرامية التي تستغل ظروف معينة للانتشار والتوسع في أنشطتها غير القانونية.

وتواصل الأجهزة الأمنية تعزيز تعاونها مع كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أقصى درجات الحماية للمواطنين وممتلكاتهم، ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها، والحفاظ على مكتسبات التنمية التي تحققها الدولة في مختلف المجالات.