أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تتجاوز 14 مليون جنيه.
تفاصيل الضبطية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في هذه القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتأتي هذه الجهود في إطار الحملات المستمرة لملاحقة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
أهداف الحملات الأمنية
تهدف هذه الحملات إلى مكافحة ظاهرة إخفاء العملات الأجنبية عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب عليها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي المصري. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كل من يخالف القانون في هذا الشأن.
وتعد هذه الضبطية امتداداً لسلسلة من النجاحات الأمنية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، حيث تسعى الدولة إلى حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية تؤثر على استقرار العملة والتداول المالي.
