أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق شخصين بتهمة غسل أموال تقدر قيمتها بـ 20 مليون جنيه مصري، متحصلة من نشاط غير مشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
تفاصيل التحريات والضبط
كشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهمين (شخصان) يمارسان نشاطاً إجرامياً في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، ويحققان أرباحاً طائلة. وقد قاما بإخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الشرعية عليها عبر شراء وحدات سكنية وسيارات، بالإضافة إلى إيداعها في حسابات بنكية بأسماء آخرين.
عمليات غسل الأموال
أفادت التحريات أن المتهمين استخدما أساليب متعددة لغسل الأموال، منها شراء العقارات والسيارات الفارهة، وإنشاء شركات وهمية لإضفاء الشرعية على الأموال. وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم غسلها نحو 20 مليون جنيه. وأكدت الوزارة أن هذه العمليات تمت على مدى فترة زمنية طويلة، وأنه تم رصد تحركات المتهمين بدقة.
الإجراءات القانونية
تم ضبط المتهمين وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة، وعُثر بحوزتهما على مستندات تثبت عمليات الشراء والإيداع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما، وإحالتهما إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات. وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات تصل إلى السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة.
تأكيدات وزارة الداخلية
أكدت وزارة الداخلية، في بيانها، أنها لن تتهاون في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنها مستمرة في جهودها لحماية الاقتصاد الوطني. ودعت المواطنين إلى التعامل مع القنوات المصرفية الرسمية لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون. وأوضحت أن هذه القضية تأتي في إطار الحملات المستمرة لضبط الخارجين عن القانون.
