حددت المحكمة المختصة بالقاهرة، يوم غد الاثنين الموافق 1 يونيو، لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة إعلامياً باسم "أم مكة"، في القضية المتهمة فيها بجريمة غسل الأموال. وتأتي هذه المحاكمة بعد إجراءات قانونية سابقة شهدت تطورات متلاحقة في ملف المتهمة.
تفاصيل قبول استئناف البلوجر أم مكة
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية حكماً بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر أم مكة، والذي كان يستهدف الحكم الصادر ضدها بالحبس لمدة 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، وذلك في القضية المتعلقة باتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء. وقررت المحكمة براءتها من هذه التهمة، مع إلزام الجهات المختصة برد مبلغ 50 ألف جنيه التي سبق أن دفعتها كغرامة.
وكانت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية قد أجلت نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من البلوجر أم مكة، وذلك لحضور المتهمة بشخصها أمام هيئة المحكمة. وجاء هذا التأجيل لضمان مثولها الفعلي، مما يعكس حرص القضاء على تحقيق العدالة وحق الدفاع.
خلفية القضية الأولى
وفي وقت سابق، تقدم دفاع البلوجر أم مكة باستئناف ضد الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية، والذي قضى بحبس موكلته 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة البلوجر إلى المحكمة الاقتصادية، بعد ثبوت تورطها في نشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات تخدش الحياء العام، فضلاً عن تربيها من وراء هذه المقاطع بالمخالفة للقانون.
العقوبات القانونية لنشر المحتوى الخادش
ويحدد قانون العقوبات المصري عقوبات صارمة لمن ينشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي هذا التقرير، نستعرض هذه العقوبات بالتفصيل:
- الجريمة الأولى: نشر مواد إباحية
نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء". وتندرج هذه الجريمة تحت بند التحريض على نشر الفسق والفجور. - الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 على أن "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال". وإذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي، تزداد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. - كما نصت المادة 306 مكرراً على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق". ويسري هذا الحكم أيضاً إذا وقع خدش الحياء عن طريق التليفون أو أي وسيلة اتصال سلكية أو لاسلكية.
ولإثبات هذه الجريمة، يجب توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علناً، مع علمه بأن من شأنه أن يخدش الحياء. ويستتبع الحكم بالإدانة في إحدى هذه الجرائم وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون الإخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
قضية غسل الأموال الجديدة
وتأتي محاكمة البلوجر أم مكة في قضية غسل الأموال كتطور جديد في مسارها القانوني، حيث تواجه اتهامات بغسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الأدلة والمرافعات خلال الجلسة الأولى المقررة غداً.
