في إطار الضربات الأمنية المستمرة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدي إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 3 ملايين جنيه.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتستمر الحملات الأمنية لملاحقة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال هذه الممارسات غير القانونية.
