محكمة جنايات شبرا الخيمة تستمع لطلبات دفاع المتهم بقتل فتاة الخصوص

محكمة جنايات شبرا الخيمة تدرس دفاع المتهم في قضية فتاة الخصوص

استمعت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابي، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز، وأحمد صهيب محمد حافظ، ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد الحسيني، لطلبات دفاع المتهم بقتل الفتاة ميرنا جميل، المعروفة إعلاميا باسم "فتاة الغدر بالخصوص"، والتي لقيت مصرعها على يد عامل بعد رفضها تقدمه لخطبتها في منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية.

تفاصيل الجلسة وطلبات الدفاع

خلال الجلسة، طالب محامي المتهم بعرض موكله على مستشفى الأمراض النفسية والعقلية، لإجراء فحص شامل لقواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الواقعة، وإعداد تقرير مفصل حول حالته. كما ناقشت هيئة المحكمة المتهم حول تفاصيل الحادثة، حيث تبين أنه كان سويا وأدلى باعترافات تفصيلية حول الجريمة.

وانهار المتهم أمام المحكمة، مؤكدا أنه لم يكن ينوي قتل المجني عليها، مشيرا إلى أنه "لم يكن بوعيه" وقت ارتكاب الواقعة. ومع ذلك، كشف التحقيق أن المتهم فكر في القتل وخطط على مدار 20 يوما، حيث اشترى سكينا بمبلغ 40 جنيها من أحد المحال، وانتظر الضحية في مقهى قبل أن يتبعها ويسدد لها طعنات قاتلة.

—

مطالب المجني عليها والإجراءات القانونية

من جانبه، طالب محامي المجني عليها بتعويض مدني قدره مليون جنيه، خلال أولى جلسات محاكمة المتهم. وأوضح أمر الإحالة الخاص بالقضية، المسجلة برقم 3310 لسنة 2026 جنايات الخصوص، أن المتهم "ك ن د"، البالغ من العمر 26 سنة ويعمل مبلط سيراميك، قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وكشف الأمر أن الجريمة وقعت بعد رفض الفتاة وأسرتها طلب المتهم بالخطبة، مما دفعه للتخطيط على مدى أكثر من 20 يوما، حيث اشترى سكينا وأعد نفسه لتنفيذ الجريمة. وتابع أنه تقفي أثر الضحية وكمن لها، قبل أن يباغتها ويسدد لها طعنات في الصدر والبطن، مما أدى إلى وفاتها على الفور.

إصابات إضافية وتهم أخرى

كما أشار أمر الإحالة إلى أن المتهم أحدث إصابات بالمجني عليه محمد معتز شكري أبو زيد، باستخدام نفس الأداة، مما أعجزه عن العمل لمدة لا تزيد عن 20 يوما. بالإضافة إلى ذلك، وجهت للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية أثارت جدلا واسعا في الرأي العام، حيث تسلط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة والإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحوادث. وتواصل المحكمة جلساتها للنظر في حيثيات القضية واتخاذ القرار المناسب.