جنايات مستأنف دمنهور تحيل أوراق قتلة تاجر مواشي سيوة للمفتي تمهيداً للإعدام

جنايات مستأنف دمنهور تحيل أوراق المتهمين بقتل تاجر مواشي سيوة للمفتي تمهيداً للإعدام

في تطور قانوني بارز، قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور (الدائرة الثانية)، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهمين بقتل تاجر مواشي من أبناء واحة سيوة إلى مفتي الديار المصرية، وذلك لاستطلاع الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام عليهما، مما يمهد الطريق لإسدال الستار النهائي على قضية مأساوية هزت مدينة أبو المطامير.

هيئة المحكمة وتفاصيل القرار التاريخي

صدر القرار القضائي المهم برئاسة المستشار عبد الرحيم علي مرسي، وبعضوية المستشارين محمد حسن حسين، وكارم محمود رزق، وحسين عادل محمد. وقد حددت المحكمة جلسة 27 أبريل المقبل موعداً للنطق بالحكم النهائي في القضية، وذلك عقب ورود رأي فضيلة المفتي الشرعي، الذي يُتوقع أن يكون حاسماً في تحديد مصير المتهمين.

كواليس جريمة الغدر وسط المارة في وضح النهار

تعود وقائع هذه القضية الأليمة إلى شهر فبراير 2025، حين اهتزت مدينة أبو المطامير على وقع جريمة قتل بشعة نفذت في وضح النهار أمام أنظار المارة. وكشفت التحريات المتعمقة أن المجني عليه، ويدعى "فتحي. ع"، كان تاجر مواشي مقيم بمحافظة مطروح، وقد حضر إلى المدينة لمطالبة المتهم الأول برد مبالغ مالية كان قد اقترضها منه سابقاً.

—

وبدلاً من رد الحقوق، تحول اللقاء إلى مشادة كلامية حادة تطورت سريعاً إلى فعل غادر؛ حيث انهال المتهم بمساعدة صديقه على التاجر المسالم بطعنات نافذة متعددة استقرت في جسده، مما أدى إلى وفاته الفورية في الموقع قبل أي محاولة لإنقاذه، في مشهد مروع صدم المجتمع المحلي.

تحديد هوية الجناة وإلقاء القبض عليهم في وقت قياسي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، فور وقوع الحادث المأساوي، في تشكيل فريق بحث مكثف وعالي الكفاءة، تمكن من تحديد هوية الجناة بدقة وإلقاء القبض عليهم في وقت قياسي، مما يعكس جودة العمل الأمني. وبمواجهتهم بالأدلة، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بكامل إرادتهما، مما دفع النيابة العامة إلى إحالتهما للمحاكمة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وهي تهمة خطيرة تحمل عقوبات مشددة.

يأتي قرار المحكمة بإحالة الأوراق للمفتي كخطوة إجرائية معتادة في قضايا الإعدام في النظام القضائي المصري، حيث يُستشار المفتي لضمان التوافق مع الأحكام الشرعية قبل النطق بالحكم النهائي. وتتابع الأوساط القانونية والمحلية هذه القضية باهتمام بالغ، نظراً لطبيعتها العنيفة وتأثيرها على الأمن المجتمعي في المنطقة.