محاكمة استئنافية في قضية "شهيد لقمة العيش" بالدقهلية
تنظر المحكمة الاستئنافية بجنايات المنصورة، اليوم الأربعاء، محاكمة استئنافية للمتهم بخطف وقتل شاب وسرقة متعلقاته، في القضية التي أطلقت عليها وسائل الإعلام اسم "شهيد لقمة العيش" بمحافظة الدقهلية. يأتي هذا الجلسة بعد أن قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة سابقًا بإعدام المتهم، مما يفتح الباب أمام مراجعة الحكم في درجة الاستئناف.
تفاصيل الجريمة المروعة
كان المتهم، محمد رضا صلاح الشحات، البالغ من العمر 27 عامًا وعاطل عن العمل، قد أحيل للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل المجني عليه أحمد عبد الناصر النبوي عمدًا مع سبق الإصرار. ووفقًا لقرار الإحالة الصادر عن المستشار أكرم سرحان رئيس النيابة الكلية والقائم بأعمال المحامي العام الأول، فإن المتهم خطط مسبقًا لتنفيذ جريمته، حيث اختار المجني عليه كفريسة بعد أن استقل معه دراجته النارية ذات الثلاث إطارات (توك توك) تحت ذريعة توصيله لوجهة ما.
وبمجرد وصولهما إلى مكان غير مأهول، انقض المتهم على المجني عليه وأحكم ذراعه على عنقه، مما أدى إلى اختناقه ووفاته على الفور. كما اقترنت هذه الجناية بجنايات أخرى تشمل خطف المجني عليه بالتحايل وسرقة منقولاته، والتي تضمنت التوك توك، هاتفًا نقالًا، ومبلغًا ماليًا، وذلك في حادثة وقعت ليلًا كما هو موضح في تحقيقات النيابة.
خلفية القضية والإجراءات القانونية
تعود أحداث هذه القضية إلى تاريخ سابق على يونيو 2025، ضمن دائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث تم اكتشاف جثة المجني عليه ملقاة في إحدى الترع بمحافظة الشرقية. وقد أثارت الحادثة ضجة إعلامية كبيرة، حيث سلطت الضوء على قسوة الجريمة وطريقة تنفيذها، مما دفع وسائل الإعلام لتسميتها بـ"شهيد لقمة العيش"، في إشارة إلى عمل المجني عليه كسائق توك توك لكسب رزقه.
وبعد الحكم الأولي بالإعدام، تستأنف المحكمة اليوم النظر في القضية، حيث من المتوقع أن تناقش الأدلة والظروف المحيطة بالجريمة، بما في ذلك تقرير الصفة التشريحية الذي يؤكد أسباب الوفاة. وتأتي هذه المحاكمة في إطار الإجراءات القانونية التي تضمن حق المتهم في الطعن على الأحكام، مع متابعة الرأي العام والجهات المعنية بتطورات القضية عن كثب.
يذكر أن مثل هذه القضايا تبرز أهمية تطبيق العدالة في المجتمع، خاصة في الجرائم العنيفة التي تهدد الأمن العام، حيث تسعى السلطات القضائية إلى تحقيق الإنصاف للضحايا وأسرهم، مع ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين وفقًا للقوانين المصرية النافذة.
