تصدر اسم الفنان المغربي سعد لمجرد مرة أخرى محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب صدور حكم قضائي فرنسي يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط العربية والأوروبية على مدار السنوات الماضية، وشهدت انقساماً حاداً بين مؤيديه ومنتقديه.
بداية الأزمة بين سعد لمجرد والفتاة الفرنسية
تعود جذور القضية إلى عام 2018، حين تقدمت شابة فرنسية ببلاغ رسمي تتهم فيه سعد لمجرد بالاعتداء عليها داخل أحد الفنادق في مدينة سان تروبيه بجنوب شرق فرنسا، وذلك بعد سهرة جمعت بينهما. وعلى إثر ذلك، تحركت السلطات الفرنسية وفتحت تحقيقاً موسعاً في الواقعة، مما أدى إلى توقيف الفنان المغربي والتحقيق معه لساعات طويلة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً تحت شروط وإجراءات قضائية مشددة.
تحولت هذه القضية إلى واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل، ليس فقط بسبب طبيعة الاتهامات، ولكن أيضاً بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها سعد لمجرد في العالم العربي. فقد انقسم الجمهور بين من طالب بانتظار كلمة القضاء، ومن اعتبر أن الاتهامات أثرت بشكل مباشر على صورته الفنية ومسيرته المهنية.
اتهامات ودفوع قانونية
واصل سعد لمجرد نفي الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً في أكثر من مناسبة تمسكه ببراءته، بينما عمل فريق دفاعه القانوني على تقديم دفوع وطعون للتشكيك في الرواية المقدمة ضده، في محاولة لإثبات عدم صحة الاتهامات. واستمرت القضية في فرض ظلالها على حياته الفنية والشخصية، إذ واجه الفنان المغربي ضغوطاً إعلامية وانتقادات حادة، كما ألغيت أو تعثرت بعض حفلاته في عدد من الدول، وسط مطالبات من بعض الجهات بمنعه من المشاركة في فعاليات فنية كبرى.
رغم ذلك، حافظ سعد لمجرد على حضور قوي في الساحة الغنائية، مستنداً إلى قاعدة جماهيرية واسعة دعمت استمراره وساندته طوال سنوات الأزمة. وخلال تلك الفترة، طرح سعد لمجرد عدداً من الأغاني التي حققت نجاحات كبيرة ونسب مشاهدة مرتفعة، كان أبرزها أغنية “من أول دقيقة” التي جمعته بالفنانة اللبنانية إليسا، وحققت انتشاراً واسعاً في الوطن العربي.
يأتي هذا الحكم ليضع حداً لفصل طويل من الجدل القانوني والفني، ويؤكد مرة أخرى أن القضاء الفرنسي قد اتخذ قراره النهائي في هذه القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات.
