السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة: نقل ملكية معهد ناصر لصندوق مصر السيادي
في تطور هام على الساحة المحلية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاثة قرارات جمهورية جديدة، تم نشرها في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 6 مكرر (د)، الصادر بتاريخ 13 فبراير 2026. هذه القرارات تشمل تغييرات جوهرية في استخدامات الأراضي ونقل الملكيات، مما يعكس توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار والتنمية.
تفاصيل القرارات الجمهورية
وجاءت القرارات الثلاثة كالتالي، حيث تم الإعلان عنها رسميًا بعد نشرها في الجريدة الرسمية:
- القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2026: يهدف هذا القرار إلى الموافقة على تغيير الغرض من استخدام قطعتين أرض في ناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة. حيث تم تحويل النشاط من الاستصلاح والاستزراع الزراعي إلى أنشطة الخدمات اللوجستية، بما في ذلك إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف. ويأتي هذا التغيير وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، مما يدعم التطور الاقتصادي في المنطقة.
- القرار الجمهوري رقم 68 لسنة 2026: يعد هذا القرار من أبرز القرارات، حيث يتضمن إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020. كما يشمل إزالة صفة النفع العام عن أرض ومباني ملحق معهد ناصر، الواقعة بكورنيش شبرا مصر، بمساحة تبلغ 13,727.452 متر مربع. وتم نقل ملكية هذه الأراضي لصالح صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، لاستخدامها في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينة طبية متكاملة.
- القرار الجمهوري رقم 70 لسنة 2026: يخص هذا القرار تخصيص قطعتين أرض مملوكتين للدولة ملكية خاصة، لاستخدامهما كمنفعة عامة في إقامة جبانات للمسلمين في محافظتي أسيوط وأسوان. ويتم ذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها، مما يساهم في تلبية الاحتياجات المجتمعية في هذه المناطق.
آثار وتداعيات القرارات
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات وتحسين الخدمات العامة. حيث يشير نقل ملكية معهد ناصر لصندوق مصر السيادي إلى توجه نحو تحويل الأصول الحكومية إلى استثمارات منتجة، مما قد يدعم الاقتصاد الوطني. كما أن تغيير استخدامات الأراضي في البحيرة يعكس استراتيجية لتنمية المناطق اللوجستية، بينما تخصيص الجبانات في أسيوط وأسوان يهدف إلى معالجة القضايا الاجتماعية المتعلقة بالدفن.
ويذكر أن هذه القرارات تم إصدارها بعد دراسة مستفيضة، وتأتي في سياق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تشهدها البلاد. ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على قطاعات الصحة والاستثمار والخدمات اللوجستية، مع ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.
