محكمة بورسعيد تقضي ببطلان عقد بيع مسجل وتأمر بمحو تسجيله لثبوت صوريته
في حكم قضائي بارز، قضت محكمة بورسعيد الجزئية ببطلان عقد بيع مسجل ومشهر، وأمرت بمحو وشطب تسجيله من السجلات الرسمية، مع التأشير في هامش العقد بمحو هذا التسجيل وما ترتب عليه من آثار، وذلك بعد ثبوت صوريته الصورية المطلقة. جاء هذا الحكم في جلسة الأحد 22 مارس 2026، ليؤكد على مبادئ قانونية راسخة في مواجهة التصرفات الاحتيالية.
عودة العقار إلى ملكية المدعي ونفاذ العقد الابتدائي
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها عودة المحل محل النزاع إلى ملكية المدعي، الذي سبق له شراؤه بموجب عقد بيع ابتدائي. وقضت المحكمة بنفاذ هذا العقد الابتدائي في مواجهة البائع (المدعى عليه)، بعدما ثبت أن الأخير قام ببيع العقار مرة أخرى لصالح زوجته، وذلك بقصد إضرار المدعي وزيادة ثمن المحل المباع والتحلل من التزامه السابق. وأوضحت المحكمة أن هذا التصرف يشكل غشًا وتحايلًا صريحًا على القانون، مما يستوجب البطلان.
تأكيد على مبادئ قضاء النقض في إبطال التصرفات الصورية
أشارت المحكمة في حكمها إلى ما استقر عليه قضاء النقض من أن الغش يُبطل التصرفات القانونية، وأن التسجيل الرسمي لا يصحح عقدًا باطلًا ولا يضفي المشروعية على التصرف الصوري. وأكدت أن التسجيل لا ينشئ حقًا إذا كان التصرف في ذاته باطلًا، مما يعزز مبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق المشروعة. هذا الحكم يسلط الضوء على أهمية النزاهة في المعاملات العقارية ويدعم الثقة في النظام القضائي.
آثار الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه
انتهت المحكمة إلى القضاء ببطلان العقد المسجل ومحو تسجيله من السجلات الرسمية، مع إلغاء جميع الآثار المترتبة عليه. ومن أبرز هذه الآثار إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التصرف الصوري، مما يضمن استعادة المدعي لحقه في العقار. كما قضت بنفاذ عقد البيع الابتدائي في مواجهة البائع، لضمان تنفيذ الالتزامات الأصلية. هذا الحكم يعد رسالة قوية ضد الممارسات الاحتيالية في سوق العقارات، ويعزز حماية المستهلكين والمتعاملين بحسن نية.
