انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية
أعلن محمود أبو الخير، محامي الجناة في واقعة الملابس النسائية بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، تنحيه رسميًا عن القضية، مؤكدًا أن قراره جاء التزامًا بمبدأ الدفاع عن الحقيقة فقط، وذلك في بيان صدر يوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2026.
تفاصيل الواقعة والتحقيقات
قال المحامي في بيانه إنه قَبِلَ القضية من والد الفتاة على أساس أنها "واقعة خطف"، مشيرًا إلى أن أسرة الفتاة حررت محضر تغيب في قسم شرطة بنها، أوضحوا فيه أن ابنتهم مختفية منذ ثلاثة أيام، وأنهم يرجحون تعرضها للاختطاف. وأضاف أنه باشر الإجراءات القانونية بناءً على ما عُرض عليه من معلومات، إلا أن محضر الاستدلالات كشف أن الفتاة "تغيبت بإرادتها"، و"ليست مخطوفة"، واعترفت بذلك خلال التحقيقات.
أسباب الانسحاب والمبادئ المهنية
أوضح المحامي: "عاهدت نفسي أن أدافع عن الحق فقط، وبعدما تبينت الحقيقة كاملة؛ قررت التنحي عن القضية، احترامًا لمهنتي ولمبادئي". وأكد أن قراره لا يحمل أي موقف شخصي تجاه أي طرف، وإنما يأتي التزامًا بالقانون وميثاق الشرف، مما يعكس التزامه بالمعايير الأخلاقية في ممارسة المحاماة.
تداعيات القضية على المجتمع
تسلط هذه الواقعة الضوء على أهمية التحقيق الدقيق في القضايا الجنائية، حيث يمكن أن تؤدي المعلومات الأولية إلى استنتاجات خاطئة. كما تؤكد على دور المحامين في الدفاع عن العدالة والحقيقة، بدلاً من مجرد تمثيل الأطراف دون اعتبار للوقائع. وقد أثار هذا الانسحاب نقاشًا حول أخلاقيات المهنة وضرورة الالتزام بالمبادئ في ظل الظروف المتغيرة.
