دفاع المتهمين بمدرسة الإسكندرية الدولية يطلب تأجيل المحاكمة للاطلاع على مستندات جديدة
شهدت أولى جلسات محاكمة 19 متهمًا في واقعة مدرسة دولية شهيرة بالإسكندرية، اتهامهم بالإهمال وتعريض الأطفال للخطر داخل المدرسة، جلسة مثيرة للجدول، حيث طالب دفاع المتهمين بتأجيل نظر الدعوى للاطلاع على مستندات جديدة.
تفاصيل الجلسة الأولى
خلال الجلسة، التي عقدت أمام محكمة جنح المنتزه ثان – الدائرة 30 – والمنعقدة بمحكمة محمد كريم، برئاسة المستشار خالد فتحي ليمونة، رئيس المحكمة، طالب دفاع المتهمين بتأجيل نظر الدعوى للاطلاع، وطلب حضور مدير إدارة التعليم الخاص، مع التصريح باستخراج شهادة من المدرسة لبيان وتحديد القرارات والمسؤول عن الإدارة خلال الفترة السابقة، وجدول الحصص، ومواعيد حضور وانصراف المدرسين والمشرفين بتاريخ 27/11/2025، إلى جانب تقديم مستندات جديدة في الجلسة المقبلة.
خلفية الواقعة
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 28567 لسنة 2025 جنح المنتزه ثان، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بتقدم أربع أسر ببلاغات ضد عامل حدائق بإحدى المدارس الدولية الشهيرة، لاتهامه بالتعدي على أبنائهم داخل حديقة المدرسة.
وكشفت التحريات الأولية عن قيام المتهم بالتعدي على عدد من الطلاب والطالبات بإحدى المراحل الدراسية، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق التي باشرت تحقيقاتها.
وبعرض المتهم على محكمة جنايات الإسكندرية، أصدرت حكمها بمعاقبته بالإعدام، لإدانته بالتعدي على طلاب المدرسة.
إحالة مسؤولين للمحاكمة بتهمة تعريض الأطفال للخطر
كما أمرت النيابة العامة بتقديم باقي المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعة تعريض أطفال المدرسة الدولية للغات للخطر، وقررت نسخ صورة من أوراق القضية وإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن وجود أوجه إهمال وقصور جسيم وإخلال بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال، بما سهل وقوع الاعتداءات. وتبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم داخل الفناء أو في أماكن انتظار الحافلات، دون وجود المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، فضلًا عن انصرافهن عن متابعتهم.
كما رصدت التحقيقات إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب، إلى جانب تقاعس مديرة المدرسة عن متابعة تواجد المشرفات مع الأطفال، وعدم التحقق من التزام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم، وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الطلاب ومنع أي اعتداء عليهم، ما أتاح الفرصة للمتهمين للانفراد بالأطفال.
أدلة الاتهام
واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى أدلة ثابتة، شملت الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرسة، وسماع أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم.
كما كلفت النيابة المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن الحالة النفسية والاجتماعية للأطفال المجني عليهم، وتضافرت تلك الأدلة لإثبات جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم، ونسبتها إلى المتهمين المحالين للمحاكمة الجنائية.
