قضت محكمة جنح الهرم بحبس شاب وسيدة لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما بجرائم الزنا. وقد استندت المحكمة في حكمها إلى المراسلات الهاتفية التي تم ضبطها وأثبتت وقوع الجريمة.
تفاصيل القضية والاتهام الموجه لهم
تعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 49572 لسنة 2023 جنح الهرم، إلى قيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام إلى كل من: المتهمة الأولى (س. م.) بصفتها زوجة المجني عليه (ح. خ.)، والمتهم الثاني (ح. م.) باعتباره شريكا في الجريمة. وجاء في لائحة الاتهام ارتكاب المتهمة الأولى لجريمة الزنا حال كونها متزوجة، واشتراك المتهم الثاني معها في ارتكاب الفعل، وطالبت النيابة العامة بمعاقبتهما بموجب المواد (41، 273، 274، 275، 276) من قانون العقوبات المصري.
الأدلة التي اعتمدت عليها المحكمة
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها أحاطت بظروف الدعوى وبأدلة الإثبات بصيرة واعية، واطمأنت إلى ثبوت الاتهام قبل المتهمين. وقد استندت المحكمة بشكل رئيسي إلى شهادة المجني عليه (الزوج) أمام المحكمة والنيابة العامة، بالإضافة إلى المراسلات والمحادثات الهاتفية التي تم تأكيدها بعد رؤيتها على الهاتف المحمول المأخوذ من يد المتهم الثاني، والتي تضمنت أدلة قاطعة على حصول الفعل.
الأدلة المحددة في قانون العقوبات لإثبات جريمة الزنا
وردت المحكمة على الدفوع بانتفاء أركان الجريمة، مؤكدة أن الأدلة المحددة في المادة 276 من قانون العقوبات لإثبات جريمة الزنا (مثل التلبس أو الاعتراف أو الأوراق المكتوبة) لا تمنع من الاعتماد على التلبس الاعتباري أو الأدلة التي تنبئ بظروفها عن وقوع الفعل بطريقة لا تدع مجالا للشك. كما أشارت إلى أن المراسلات والمكاتيب الصادرة من المتهم والتي تتضمن دلالة على الفعل تُعد دليل استدلال قوي تأخذ به المحكمة وفقا لسلطتها الموضوعية في تقدير الأدلة.
منطوق الحكم
بناء على ما تقدم، قضت المحكمة حضوريا بتوكيل للمتهمة الأولى وغيابيا للثاني بحبس كل منهما سنتين مع الشغل والنفاذ، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.
