واصلت النيابة العامة التحقيقات في واقعة التعدي والبلطجة بمنطقة التجمع الخامس، المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون. كانت البداية عندما تلقت النيابة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، أفاد بقيام المتهم صبري نخنوخ وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما، وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابته، والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
التحريات تكشف تشكيلًا عصابيًا
على الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات، وطلبت تحريات الشرطة التي أيّدت الواقعة. وجاء في التحريات أن المتهم صبري نخنوخ وآخرين كونوا تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله.
أمر ضبط وتفتيش
على إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين، وأصدرت إذنًا بضبطهم وتفتيش مسكن صبري نخنوخ ومقار التشكيل العصابي. وتم ضبطهم وتفتيش مقارهم وهواتفهم.
أحراز القضية
أسفر التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المبلغ بسرقتها، إلى جانب بندقيتين آليتين، ورشاش، وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت الألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
فحص هواتف المتهمين يكشف تفاصيل صادمة
أسفر فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتواها عن تسجيلات تنم على ارتكابهم وقائع خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب، وأيضًا حيوانات برية شرسة. وجارٍ التحقيق في هذه الوقائع وكذلك التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات نشاطهم الإجرامي.
قرار الحبس
قررت النيابة العامة حبسهم أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وجددت المحكمة المختصة حبسهم لمدة خمسة عشر يومًا أخرى.
تأكيد النيابة على سيادة القانون
أكدت النيابة العامة أن دولة القانون ماضية في طريقها بكل حزم، وأن القانون فوق الجميع لا يعلو عليه أحد مهما بلغ شأنه، وأنها ستظل دائمًا ملاذًا للجميع وحصنًا منيعًا يلجأ إليه كل صاحب حق، لتبسط الدولة هيبتها وتصون حقوق المواطنين دون تمييز.
